خلال أسبوع.. العالم يفضح تنظيم الحمدين وجرائمه ويُفشل مخططاته

من الدوحة إلى لندن، مرورا بالخرطوم وطرابلس ونواكشوط وباريس، انتفضت شعوب العالم وبرلماناتها ونخبها ضد التنظيم الحاكم في قطر. 

وشعبيا، قاطع القطريون الانتخابات البلدية عقابا لتنظيم الحمدين ورفضا لسياساته، فيما نظمت الجالية الصومالية في بريطانيا، مظاهرات أمام السفارة القطرية في لندن، تنديداً بالتدخل المتواصل للدوحة في شأن بلادهم.  

وبرلمانيًّا، طالب نواب فرنسيون بفتح تحقيق حول ما كشفه كتاب "أوراق قطر" بشأن تمويل تنظيم "الحمدين" للإرهاب في بلادهم، فيما طالب البرلمان الليبي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ"لجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية". 

وفي الخرطوم، أحبط المجلس العسكري مخططا قطريا لإجهاض إرادة الشعب السوداني لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي، بالتزامن مع تصاعد تحذيرات في موريتانيا من مؤامرة قطرية لاختطاف الانتخابات الرئاسية عبر دعم الدواعش والإخونجية.  

أبرز التحركات التي شهدها الأسبوع الماضي ضد تنظيم "الحمدين" كانت داخل قطر نفسها، حيث قاطع القطريون الانتخابات البلدية التي شهدتها بلادهم، الثلاثاء.  

وبدت مراكز الاقتراع خالية من الناخبين، الأمر الذي أربك تغطية تلفزيون قطر، و"الجزيرة"، حيث امتنع تلفزيون قطر عن بث لقطات مباشرة من داخل مراكز الاقتراع، واكتفى بإجراء لقاءات خارج مراكز الاقتراع، وامتنعت "الجزيرة" عن نقل أي صور من مراكز الاقتراع، التي تبعد أمتارا عن مقرها في الدوحة. 

واعتبر مراقبون عزوف القطريين عن المشاركة في الانتخابات البلدية، عقابا لتنظيم "الحمدين" ورسالة احتجاج صامتة للعالم، تظهر عدم ثقتهم بالنظام، وعدم رضاهم عن سياساته الكارثية على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

وتعد هذه أول انتخابات بلدية في قطر، منذ قطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات، والسعودية، ومصر، والبحرين)، في يونيو/حزيران من 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية. 

وأشار الخبراء إلى أن السبب الثاني للمقاطعة يعود لعدم ثقة القطريين بتنظيم الحمدين، ولا مؤسساته ومن بينها المجلس البلدي المركزي، لعدم وجود انتخابات حقيقية في البلاد، فمعظم الناخبين موظفون حكوميون، وكل الناخبين لابد أن يحظوا برضى التنظيم الحاكم، وسط غياب لأي أصوات مستقلة أو معارضة داخل المؤسسة الوحيدة التي يجري اختيارها بالانتخاب.

وأما السبب الثالث فهو الغضب القطري نتيجة الوعود الزائفة السابقة بإجراء انتخابات برلمانية.

على صعيد التحركات الشعبية المناهضة لتنظيم الحمدين أيضا، نظمت الجالية الصومالية في بريطانيا، الأربعاء، مظاهرات أمام السفارة القطرية في لندن، تنديداً بالتدخل المتواصل للدوحة في شأن بلادهم، ودعم تنظيم الحمدين لحكومة الرئيس محمد عبدالله فارماجو وإرهاب حركة الشباب التي تزايدت هجماتها على العاصمة مقديشو.

وهذه المرة الثانية التي تقود فيها الجالية الصومالية في لندن مظاهرات للتنديد بتدخل تنظيم الحمدين في شؤون مقديشو، بعد احتجاجات مماثلة في مارس/آذار الماضي، رفضا للعبث القطري ببلادهم.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، منددين بالاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الصومالي على يد الشرطة، ودعا المحتجون فارماجو إلى التنحي بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد.

وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشكلات لا حصر لها جراء سياسات الرئيس محمد عبدالله فارماجو الذي رهن مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة التي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.

ولم تكد تمر أيام على فضائح التمويل القطري المشبوه لمؤسسات ترتبط بالإرهاب والإخوان في أوروبا، حتى بدأت تحركات داخل البرلمان الفرنسي للمطالبة بفتح تحقيق في وقائع كشفها كتاب "أوراق قطر".

وتقدم البرلماني الفرنسي جيلبير كولار بمشروع قرار للتحقيق في الوقائع التي ذكرها الكتاب بتمويل دولة أجنبية للمؤسسات الإسلامية والدعاية لصالح الإخوان، وصلة مؤسسات التمويل بتنظيمات إرهابية في سوريا، حيث طالب باتخاذ خطوات لوقف التمويل القطري في بلاده.

وكشفت عدة وثائق، ذكرها الصحفيان مؤلفا الكتاب، عن تمويل مؤسسة قطر الخيرية لعدة مؤسسات تبث التطرف في فرنسا بعضها على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، مثل مؤسسة "كندي"، لمؤسسها نذير الحاج، إضافة إلى ضلوع الدوحة في عمليات إرهابية داخل الأراضي الفرنسية.

وخلال مقابلة مع صحيفة "لينكوريكت" الفرنسية، قال كولار: "تقدمت باقتراح للبرلمان لإنشاء لجنة تحقيق حول التمويل الأجنبي (القطري) لمؤسسات تبث التطرف في فرنسا، مؤكداً أن الفرنسيين يريدون معرفة كيف مولت الدوحة مشروعات الإخوان على أراضيهم.

جيلبير كولار، النائب عن إقليم جارد جنوب فرنسا، أوضح أن التمويل القطري الممنهج لبعض المؤسسات في بلاده يهدف إلى برنامج محدد ينطوي على تغذية النشء والشباب بالأفكار المتطرفة، عبر مؤسسة "قطر الخيرية" التي يمولها تنظيم الحمدين.

وأكد أن التمويل القطري مكرّس لمشروعات الإخوان المشبوهة في فرنسا، مدللا على تلك المشروعات بقوله: "على سبيل المثال فإن الدوحة كما سعت لشراء مدرسة (ابن رشد) في ليل، تسعى أيضاً لشراء مطار باريس".

على الصعيد البرلماني أيضا، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ"لجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية"، والعمل على دعم القوات المسلحة الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها".

وانتقدت اللجنة في بيان أصدرته الأربعاء "انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة بائسة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمصراتة وطرابلس وزوارة (غرب)".

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة عسكرية، أطلقها منذ الرابع من أبريل/نيسان الجاري تحت مسمى "طوفان الكرامة"، ضد المليشيات المسيطرة على طرابلس.

وتحظى المليشيات بدعم حكومة الوفاق، التي تهيمن عليها الإخوان والجماعات المقربة منها.

ومنذ إطلاق عملية الجيش الليبي، تتزايد التصريحات القطرية والتركية ضد الجيش، وكان أبرزها دعوة الدوحة للأمم المتحدة بتشديد حظر السلاح المفروض على ليبيا وإجهاض تحرير العاصمة.

وليس بعيدا عن ليبيا، صفع المجلس العسكري الانتقالي في السودان بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الدوحة، مما أربك مخططها التخريبي لإجهاض إرادة الشعب السوداني الذي خرج ثائراً في مواجهة سلطة الإخوان القمعية.

وبعد تنكر الدوحة، ووزارة الخارجية السودانية لواقعة طرد وفد قطري رفيع، ورفض استقباله في الخرطوم، كذب المجلس العسكري الانتقالي الجهتين، قبل أن يقيل وكيل وزارة الخارجية السودانية بدر الدين عبدالله محمد أحمد المحسوب على تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق ركن شمس الدين الكباشي: إن "إقالة وكيل وزارة الخارجية جاء بسبب إعداد بيان صحفي حول زيارة وفد قطري للسودان دون علم المجلس، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأضاف "الكباشي" أن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خصوصا أنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس العسكري الانتقالي في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن موقفه الرسمي.

وجاء موقف المجلس العسكري الانتقالي بحق وفد الدوحة، في وقت تتولى فيه قطر مهمة الإشراف المباشر على اجتماعات مكثفة لأحزاب سودانية ذات خلفيات إخوانية بغرض دمجها في كيان واحد لمواجهة انتفاضة الشعب ضد الحركة الإسلامية السياسية التي يتزعمها الرئيس المعزول عمر البشير.

ووجدت صفعة المجلس العسكري السوداني لقطر ارتياحاً وترحيباً من المشهد السياسي السوداني، ووصفوها بالخطوة الإيجابية، معتبرين أن السماح لدخول وفود الإمارة الخليجية الصغيرة إلى البلاد يعني إعادة إنتاج نظام الإخوان البائد.

وتتسارع الأحداث في السودان منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وكما أحبط المجلس العسكري في السودان مخطط قطر في بلاده، تنبهت موريتانيا بدورها لأذرع "الحمدين"، حيث حذّر عدد من المسؤولين والكُتّاب، من خطر استغلال تنظيمي الإخوان و"داعش" الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا، لانتخابات الرئاسة، لتحقيق أهدافهم بزعزعة أمن واستقرار البلاد وجعلها معقلا للإرهابيين بعد هزيمتهم في سوريا والعراق.

والأربعاء الماضي، حددت الرئاسة الموريتانية يوم 22 يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي أعلن 7 مرشحين حتى الآن خوض غمارها، يتصدرهم مرشح الأغلبية وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.

الكاتب والإعلامي أبي ولد زيدان حذر من مخطط قطري تركي لزعزعة أمن واستقرار موريتانيا، بدعمهم تنظيم الإخوان الإرهابي الذي بدوره أعلن مساندة المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المحسوب على الرئيس الموريتاني السابق المقيم حاليا في الدوحة.

وأشار ولد زيدان إلى أن هذا المخطط يسعى لجعل موريتانيا معقلا لتنظيم داعش الإرهابي بعد هزيمته في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة استضافته في موريتانيا حال نجاح مرشح الإخوان في الانتخابات المقبلة.

وبيّن أن النظام القطري يبحث عن موضع قدم له في المنطقة لخدمة أيديولوجيته السياسية، ومليشياته، وذلك بعد مقاطعة موريتانيا للدوحة عام 2017.

وأكد أن موريتانيا باتت متيقظة لهذا المخطط من خلال غلق المزيد من المؤسسات المحسوبة على الإخوان، خوفا من استغلالها كواجهة للمال السياسي الذي يراد به تنفيذ هذا المخطط.

وأسبوعا تلو أسبوع، يتواصل فشل تنظيم "الحمدين" من دولة إلى أخرى ومن عاصمة إلى عاصمة مع كشف مؤامراته وإحباط مخططاته الداعمة للإرهاب وتنبه شعوب العالم وبرلماناتها وجيوشها وانتفاضتها ضد سياساته الكارثية.