أسرار وخفايا.. كيف شاركت ألمانيا في بعثة الأمميين بالحديدة؟ (تقرير)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، موافقة مجلس الوزراء الاتحادي على مشاركة ألمانيا في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في محافظة الحديدة غربي اليمن، بعشرة جنود من الجيش والشرطة.

وقال ماس، في بيان نشره موقع الخارجية الألمانية:"إن وقف إطلاق النار في الحديدة يعد ولا يزال مركزًا للدخول في عملية سلام سياسية، وفرصة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتخفيف الكارثة الإنسانية في اليمن. لذلك، من الصواب أن نساهم أيضاً بخبراء ألمان".

وأضاف:"بهذا القرار، نمتثل لطلب الأمم المتحدة. تلتزم ألمانيا بحل سلمي ومستدام للصراع اليمني تحت رعاية الأمم المتحدة، على الرغم من أننا نعرف أن الطريق إلى هناك لا يزال طويلًا، ولا تزال العملية معقدة بقدر هشاشتها. لا تزال العديد من الأسئلة المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم اعتبارًا من نهاية عام 2018 مفتوحة".

وتابع: "هذا هو السبب في أن التزامنا السياسي ارتكز على أسس راسخة مع الأمم المتحدة، قدمنا دعمًا أوليًا لمرفق دعم السلام في اليمن من أجل تعزيز تدابير بناء الثقة بين أطراف النزاع. هذا هو الآن أيضا الالتزام الألماني لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لكن من الواضح أيضاً أن الأطراف المتصارعة نفسها يجب أن تسلك هذا المسار".

وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن "نشر ما يصل إلى خمسة جنود من الجيش وخمسة من أفراد الشرطة. بناءً على طلب الأمم المتحدة، وستشغل جندي منصب (رئيس تقييم) في بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

تلك المشاركة جاءت بعد أن طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بضغط دولي على إيران لمنع تزويد مليشيا الحوثي الانقلابية بالمال والسلاح، مؤكدة أن المليشيا الانقلابية تصر على إفشال كل الجهود الأممية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

وأكد رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، كارولا مولر، أن المليشيا الانقلابية تصر على إفشال كل الجهود الأممية والدولية، للوصول إلى حل سياسي، وتنصلها المتكرر من كل الاتفاقات.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية، على أن جدية المجتمع الدولي الذي كان ولا يزال موقفه موحداً في إجماع تاريخي غير مسبوق لدعم الشرعية اليمنية، يتطلب مزيداً من ممارسة الضغوط على إيران، وإجبارها على الكف عن تزويد الانقلابيين بالسلاح والمال والخبراء، لتطويل أمد الحرب.

من جانبها، جددت السفيرة الألمانية، موقف بلادها الداعم والمؤيد للشرعية اليمنية، وحرصها الكبير على الوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والسلام والاستقرار.

وأشادت بجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد تحسناً ملحوظاً في جميع المجالات الأمنية والخدمية.

وأكدت أن بلادها تبذل قصارى جهدها لمساعدة اليمن وشعبه في الظروف الراهنة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، المستجدات الجارية على الساحة اليمنية، والعوائق المفتعلة من مليشيا الحوثي الانقلابية، لعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم كمقدمة للحل السياسي، وفقاً للقرارات الدولية الملزمة، بما يؤدي إلى وضع حد لمعاناة اليمنيين.

وخططت ألمانيا لإرسال 10 من أفراد القوات والشرطة غير المسلحين إلى اليمن كجزء من بعثة المراقبة الأممي لتنفيذ اتفاق الحديدة.


وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن البرلمان الاتحادي الألماني اعتمد في إيجازه على خبراء الدفاع والسياسة الخارجية ، وقال إن قرار الحكومة سيتم إعداده الأربعاء 10 أبريل، وتم الموافقة عليه في نفس اليوم الذي تم فيه تسجيل القرار.