"إلقوا أسلحتكم".. هل يتحول الحوثيون لحزب سياسي؟ (تقرير)
في الفترة الأخيرة طرحت دعوات لأهمية إلقاء الحوثيين لأسلحتهم حتى يستطيعوا المشاركة في الحياة السياسية باليمن، خاصة وأن ما يقوموا به من تعينات بالبرلمان غير قانوني لأنهم لا يمثلون إلى مليشيا مسلحة وليس حزب سياسي قانوني.
وقال عبد الرحيم محمد الفتيح عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام في اليمن إن ما أعلنت عنه المليشيا الحوثية بشأن الترشح في الانتخابات البرلمانية هو إعلان غير قانوني وغير دستوري كون مليشيا الحوثي انقلابية، مؤكدا أن الدستور اليمني لا يخول لها إجراء دستوري أو إجراء انتخابات.
وأضاف الفتيح - خلال مداخلة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس - أن ما تقوم به المليشيا من اللعب في ورقة البرلمان هي محاولة للتشويش على النصاب المكتمل للأداة الشرعية اليمنية.
وأوضح أن ما تقوم به هذه المليشيا من تعيينات في اللجنة العليا للانتخابات غير شرعي وغير قانوني وقد صدر قرار جمهوري بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة بعدن، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تكون مشكلة من جميع الأحزاب والقوى السياسية كما هو متفق عليه سابقا.
وأكد أن المؤتمر الشعب العام يؤمن بالدستور اليمني وأن قيادة المؤتمر يرفضون رفضا قاطعا ما تقوم به المليشيا الحوثية ما يسمى إجراء انتخابات تكميلية على الدوائر الشاغرة المتوفيين أعضائها.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت عن تنظيم انتخابات برلمانية تكميلية في 26 دائرة انتخابية من أصل 34 دائرة شاغرة مقاعدها في مجلس النواب بسبب وفاة أصحابها في جبهات القتال.
ودعا سفير اليمن فى الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران إلى إلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسى للقبول بهم جزءا من المشهد السياسى فى البلاد.
وقال بن مبارك - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إن أى ميليشيا تحمل السلاح لا يمكن القبول بها ومن يريد أن يكون جزءا من المشهد السياسى عليه أن يتحول إلى حزب سياسي.
واتهم سفير اليمن فى واشنطن، إيران باستغلال الحوثيين لكى تنفذ إلى اليمن وتعبر منه لاستهداف جيرانها العرب ولمساومة الدول الغربية وابتزاز المجتمع الدولي.
وانتقد المسؤول اليمنى - خلال مشاركته فى اللقاء السنوى للجامعات الأمريكية والذى ينظمه المجلس القومى للعلاقات الأمريكية العربية - التطلعات السياسية للحوثيين القائمة على دعاوى سلالية طائفية.
وفي 2016، طالب الوفد الحكومي المبعوث الأممي بعزل المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية نهائيا.
وأوضحت المصادر، أن الوفد الحكومي شدد في الجلسة الأخيرة من المشاورات على ضرورة حل ما يسمى باللجنة الثورية، التي تقوم بمهام الدولة في المؤسسات والوزارات، وإلغاء الإعلان الدستوري.
وقالت مصادر سياسية، إن الوفد الحكومي طالب المبعوث الأممي بإلزام الحوثيين بالتحول إلى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية معهم.