انتعاشة جديدة لـ"الريال اليمني".. تلك الإجراءات كلمة السر (تقرير)
يصل سعر الريال اليمني اليوم الأربعاء في المناطق والمحافظات الشمالية الشرقية بالنسبة للدولار إلى 515 – 520 ريال يمني شراء – بيع، فيما تبلغ قيمة السعودي بــ 130 – 135 شراء – بيع ألف ريال يمني لكل ألف ريال سعودي.
وشهد الريال اليمني هبوطا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، كان ينذر بكارثة أقتصادية في البلاد.
وواصلت الحكومة السعودية دعمها للاقتصاد اليمني، في سبيل سعيها إلى الحفاظ على سعر العملة اليمنية (الريال)، واستقرارها بعد عملية التهاوي التي شهدتها جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون، وعبث الجماعة الموالية لإيران بموارد البلاد.
وأفاد مصرفيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» بأن سعر الدولار الأميركي سجل في معظم المدن اليمنية أمس تراجعاً كبيراً أمام عملية تحسن كبيرة في سعر صرف الريال اليمني، جراء التدابير السعودية الأخيرة لدعم البنك المركزي.
وتراوح سعر صرف الدولار الواحد بين 500 و510 ريالات، مع تفاوت نسبي من محل صرافة إلى آخر، وسط توقع باستمرار الريال في تعافيه خلال الأيام المقبلة.
وإلى جانب الوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة المقدمة بمبلغ 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى دعم المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً، تم الاتفاق أخيراً على تحويل الدعم السعودي للمرتبات عبر البنك المركزي اليمني لتعزيز ثبات العملة اليمنية، إذ تم التوقيع في الرياض بين قيادة البنك المركزي اليمني، وقيادة وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك الأهلي السعودي، وقيادة القوات المشتركة، على اتفاقية تحويل المرتبات، ودعم الموازنة الذي تقدمة المملكة العربية السعودية لليمن، بحيث تحول هذه الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن بالريال السعودي، ويقوم البنك المركزي بمصارفتها بالريال اليمني.
وأصدر البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء قرارًا قضى بوقف البيع والشراء داخل محال الصرافة المحلية .
وقضى التعميم الذي تلقته شركات الصرافة بوقف أعمال البيع والشراء للعملة الاجنبية حتى اشعارا اخر .
ويقوم البنك المركزي منذ تعيين حافظ معياد مديرا له بعدد من الاجراءات التي انعكست ايجابيا على صرف الريال اليمني.
و علق البنك المركزي اليمني تراخيص استيراد المشتقات النفطية، ومَنَع وصول شحنات الوقود إلى الموانئ اليمنية، حتى يتم التعامل بالعملة الوطنية "الريال"، وفقاً للآلية الموحدة التي أقرها البنك المركزي بمقره بعدن، الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان 2019م، لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي الوقود.
وخص القرار جميع شركات استيراد المشتقات النفطية في البلاد، البالغ عددها نحو 12 شركة رئيسية، منها 11 شركة تعمل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويمنح تصاريح دخولها للموانئ اليمنية من قبل التحالف بعد الموافقة عليها من غرفه في مكتب رئاسة هادي، وشركة واحدة في عدن والمناطق المحررة.
وقال قطاع الرقابة على البنوك، في بيانٍ صحفي، إن الآلية المقرة تُلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية التعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط، وسيتم تغطية المستوردين بالمقابل بالعملات الأجنبية.
وأكد أنه قد تم إبلاغ جميع مستوردي المشتقات النفطية بأنه واعتباراً من الثلاثاء 2 أبريل 2019، لن يُمنح تراخيص استيراد مشتقات نفطية ولن يتم الترخيص لوصول الشحنات إلى الموانئ اليمنية إلا إذا تم تغطية قيمتها وفق الآلية المقرة.
ويتعامل سوق المشتقات النفطية المحلي، شركات الاستيراد والموزعين، بالعملة الأجنبية الدولار والريال السعودي، ويتجنبون التعامل بالعملة الوطنية "الريال".. وكانت شركة النفط اليمنية قد تعرضت لضغوط من البنك المركزي الذي رفع سعر المصارفة عليها من 440 للدولار إلى 495 كونها تشتري من شركة عدن جلف التابعة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي، بالدولار.
وتستورد بلادنا شهرياً حوالى 544 ألف طن متري من الوقود، قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، قبل تحرير سوق المشتقات النفطية من قبل الحوثيين منتصف العام 2015، ومن قبل هادي في مارس 2018، والذي بدوره رفع الطلب على الدولار في السوق المحلي بنسبة 30%.
وتشير أحدث بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالواردات التي تم التصريح لها بالدخول عبر مكتب الأمم المتحدة، أن متوسط واردات الوقود الشهرية في عام 2018، تراجع إلى 142 ألفاً و688 طناً مترياً، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 74% تقريباً مقارنة بمستوى ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة.