مستجدات الكوليرا.. المرض ينتشر والحوثي يتاجر بالأدوية؟ (تقرير)
بدأ وباء الكوليرا ينتشر بشكل كبير في اليمن خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي بالبلاد.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الكوليرا بدأت بالانتشار مرة أخرى في اليمن مع ارتفاع معدلات الإصابة بها، حيث أشارت تقارير صحية، أمس الأربعاء إلى أن عدد الحالات المؤكدة خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى ألفين حالة.
وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن فرقها شهدت مؤخراً زيادة كبيرة في حالات الكوليرا، ما يدل على الحاجة الملحة للمساعدة الإنسانية لتحسين المياه والصرف الصحي في البلد الذي مزقته الحرب التي اندلعت عام 2015 بعد إعلان السعودية عاصفة الحزم لطرد ميليشيات الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.
وتابع بيان المنظمة العالمية أنه ومنذ بداية العام 2019 وحتى 17 مارس الجاري، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 109 ألف حالة إسهال مائي حاد وشديد، وهو نوع من الكوليرا، من بينها 200 حالة وفاة جراء ذلك، مؤكدة أن حوالي ثلث الحالات المبلغ عنها هي لأطفال دون سن الخامسة.
وخيم على سكان صنعاء خوف شديد من تفشي وباء الكوليرا بشكل كبير، في ظل اهمال متعمد من قبل المليشيا الانقلابية لشبكات الصرف الصحي وبيعها لمادة الكلور المخصصة لمكافحة الوباء.
مصادر ميدانية أكدت وفاة رجلين يوم أمس بوباء الكوليرا في مستشفى ازال الطبي، مشيرا الى أن المستشفي يستقبل عشرات الحالات المصابة بالوباء يومياً.
وأفادت مصادر محلية أن المديرية تفتقر لمياه شرب صحية، ووسائل نقل نظيفة، وانعدام المنظمات الدولية العاملة في مكافحة وباء الكوليرا, والتي تقوم بتوزيع أدوات النظافة بشكل دوري ومراقبة مراكز استقبال الكوليرا، إضافة الى النهب المنظم من قبل المليشيا الحوثية للمعونات المقدمة للمراكز الصحية.
في السياق ذكرت مصادر مطلعة أن المليشيا الحوثية قامت ببيع كميات كبيرة من مادة الكلور المستخدم في مكافحة وباء الكوليرا لأحد التجار بمبلغ 60 مليون ريال.
وأكدت المصادر أن شحنة الكلور المبيعة كانت محملة على متن قاطرتين أمام بوابة هيئة مياه الريف في صنعاء، والمقدمة من منظمة اليونيسيف ضمن برنامج مساعدات الدعم الخاصة بمكافحة الكوليرا وتنقية مياه الشرب، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا الانقلابية.
وحذرت المليشيا الانقلابية العاملين في الهيئة من تسريب أي معلومات، خصوصا مع كشف كاميرات المراقبة للعملية.
و أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس عن زيادة حادة في حالات الإصابة والوفيات بالكوليرا في اليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري.
وقال البيان "منذ بداية العام وحتى 17 آذار/مارس الحالي تمّ الإبلاغ عن حوالي 109 آلاف حالة إصابة بالكوليرا والاسهال المائي الحاد في اليمن، فضلا عن 190 حالة وفاة مرتبطة بالمرض منذ كانون الثاني/يناير".
وذكر البيان أن حوالي ثُلث ضحايا الحالات التي تمّ التبليغ عنها هم أطفال دون سن الخمس سنوات، مشيرا إلى أن هذا يحدث بعد عامين من حالة التفشي الواسعة في اليمن، حيث تم الإبلاغ وقتها عن أكثر من مليون حالة إصابة بالكوليرا.
وأعرب البيان عن القلق من "أن يزداد عدد الحالات المشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا مع حلول موسم الأمطار باكرا هذا العام، في وقت انهارت فيه الخدمات الأساسية، بما فيها أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للاستخدام، وشبكات المياه."
وحذر البيان المشترك من تفاقم الأحوال بسبب الأوضاع السيئة لأنظمة التخلص من مياه الصرف الصحي، واستخدام المياه الملوثة في الزراعة، وعدم ضمان توفر الكهرباء لتخزين الطعام، ونزوح العائلات التي تفرّ من من مناطق المواجهات المتصاعدة، خاصة في الحديدة وتعز.
وأشار بيان المسؤولين الدوليين إلى إنشاء نحو 413 مركزا لعلاج الإسهال والإماهة الفموية في 147 منطقة ذات أولوية، فيما يتولّى الشركاء إصلاح أنظمة المياه والصرف الصحي.
وقالت اليونيسف والصحة العالمية في البيان "قمنا في الأسابيع الماضية بزيادة عمليات التنقية بالكلور لتطهير المياه في 95 مقاطعة ذات أولوية، كما قمنا بتوفير الوقود وقِطَع الغيار لمنع المزيد من الانهيار الذي تعاني منه شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي".
واضافتا "وصلت حملة اللقاح الفموي ضد الكوليرا في جولتها إلى أكثر من 400 ألف شخص في عدة مناطق.. وفي نفس الأثناء، ومنذ أوائل عام 2019، وصلت حملة التوعية المجتمعية إلى 600 ألف من خلال حملات منزليّة، وذلك لتزويد العائلات بأساليب ممارسة النظافة وتحسين طرق التبليغ لدى وجود أعراض وطلب العلاج."
وتعهدت منظمتا اليونيسف والصحة العالمية بمواصلة توسيع نطاق الاستجابة لمنع اتّساع انتشار المرض، وبذل كل ما في وسعهما لتجنّب سيناريو عام 2017، وأشارتا إلى أنهما تواجهان تحديات عديدة، منها تكثيف القتال، والقيود المفروضة على إيصال المساعدات، والعقبات البيروقراطية أمام جلب الإمدادات المنقذة للحياة وطواقم المساعدين إلى اليمن.
ودعا بيان المنظمتين إلى رفع جميع القيود المفروضة على عملياتهما الإنسانية الرامية لوقف انتشار المرض، وغيرها من المساعدات. وشددتا على ضرورة أن تحظى فرقهما الإنسانية بإمكانية "الوصول إلى كل طفل وكل امرأة وكل رجل يحتاج إلى المساعدة الطبية" وغيرها من المساعدات الإنسانية.