الشرعية تنتفض.. 3 تحذيرات خطيرة من الحكومة اليمنية (تقرير)
عدة تحذيرات وجهتها الحكومة اليمنية، خلال الساعات الماضية، بسبب تعند الحوثي في تطبيق اتفاقيات السويد على أرض الواقع بالحديدة.
أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة احتجاجها، من عقدها اجتماعا مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لمناقشة إجراءات تفتيش السفن في موانئ الحديدة، معتبرة المبعوث الخاص تجاوز صلاحياته الممنوحة له.
وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا للخارجية اليمنية على "تويتر": "تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في ذلك الاجتماع الذي التأم السبت 16 مارس الحالي في صنعاء، وجمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص".
وأضاف: "هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، بصفة آحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية".
وطالب اليماني في رسالته بتقديم "توضيحات وتفسيرات مكتوبة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له".
وشدد على أن "الحكومة اليمنية في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها".
وقال إنه "لا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة".
وأضاف أن "اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّله في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق".
و اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، أن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن ميليشيات الحوثية الإيرانية بشأن التنصل من تنفيذ اتفاق الحديدة، بمثابة إعلان حرب في المحافظة الواقعة غربي اليمن.
ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط الجاد واتخاذ إجراءات حقيقة حتى لا تنفجر الأوضاع العسكرية مجددا في الساحل الغربي لليمن.
ونفت الحكومة تسلمها أي تعديلات أو مقترحات جديدة من المبعوث الدولي، مارتن غريفيث، أو لجنة إعادة الانتشار في الحديدة فيما يتعلق بإعادة الانتشار، الذي نص عليه اتفاق السويد المبرم في ديسمبر الماضي.
ووصفت الحكومة الوضع بالخطير في الحديدة، مشيرة إلى أن الميليشيات الموالية لإيران تحشد عسكريا في المحافظة، من أجل خوض معركة جديدة فيها.
و شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأربعاء، على أن استغلال الحوثيين للهدنة الأممية فى الحديدة لتكثيف خروقاتهم وانتهاكاتهم وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، "أمر لا يمكن السكوت عليه".
وقال عبدالملك، أثناء استقباله فى العاصمة المؤقتة عدن السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "التصريحات الصادرة مؤخرا من أحد قيادات ميليشيات الحوثى بعدم استعدادهم للانسحاب من الحديدة وموانئها دليل على نواياها تجاه السلام ونقضها للمواثيق والاتفاقيات والعهود منذ انقلابها على السلطة الشرعية وتحديها لإرادة اليمنيين وقرارات المجتمع الدولي".
وأكد أن هذا التعنت الحوثى وعلى مرأى من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى قد يدفعها مع شركائها فى تحالف دعم الشرعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، منوها بأن الحكومة تعاملت إيجابيا مع اتفاق السويد الذى رعته الأمم المتحدة، وحرصت ولا تزال على تطبيقه فى الواقع العملي؛ لكن العراقيل المفتعلة من ميليشيات الحوثى وبعد مضى أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه لا تزال تقف عائقا دون التنفيذ.