فرض القيود.. سجن حوثي لليمنيين على مر السنوات (تسلسل زمني)
على مر السنوات الماضية، اعتمد الحوثيون على أسلوب فرض القيود خلال تعاملهم مع المواطنين اليمنيين، من أجل زيادة حالة الاختناق عليهم.
في سياق التوجه الطائفي للجماعة الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، فرضت الجماعة قيوداً على كافة الأنشطة الفنية والثقافية، وجيرت الكثير منها لخدمة أهدافها الطائفية.
وأفاد ناشطون يمنيون في صنعاء، بأن مسلحي الجماعة الموالية لإيران منعوا الخميس الماضي نشاطاً دعا إليه فنانون للرسم في الشوارع العامة ضمن فعالية خاصة باليوم المفتوح للفن في صنعاء، وأجبروهم على العودة إلى منازلهم، على الرغم من حصولهم على ترخيص مسبق من الأجهزة الرسمية الخاضعة للجماعة في صنعاء.
وأوضحت الناشطة اليمنية، وميض شاكر، في منشور على «فيسبوك»، أن الحوثيين طلبوا من المشاركين في الفعالية الفنية توجيه الرسوم ضد الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وخيروهم بين ذلك أو العودة إلى منازلهم.
وأفادت الناشطة اليمنية، بأن المسلحين الحوثيين أجبروا المشاركين على المغادرة تحت تهديد السلاح.
ونال المنع الحوثي استياءً واسعاً في أوساط الفنانين الشباب، الذين وصفوا ما تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «تعبير عن الأفكار الخمينية التي تتحكم بالجماعة وتريد مصادرة الحريات وتجيير الفنون في نطاق طائفي لا علاقة له بالإبداع والفن».
وفي فبراير 2018، وجهت مليشيا الحوثي بعدم السماح لدخول السلع الغذائية والبضائع إلى المناطق التي لاتزال تحت سيطرتها، إلا بعد توريد قيمتها نقداً إلى البنوك الواقعة في نطاق سيطرتهم.
وألزم تعميم صادر عن مصلحة الجمارك الخاضعة للحوثيين في صنعاء، إلى كل مسؤوليهم في المنافذ الجمركية المستحدثة على مداخل المدن الواقعة تحت سيطرتهم، بعدم السماح بإدخال أي بضائع "إلا بعد تقديم شهادة من البنوك في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني في البنك.
وحذر اقتصاديون من خطورة هذا الإجراء، الذي قالوا إنه يهدف الى مضاعفة معاناة اليمنيين، والاستيلاء على السيولة النقدية الموجودة لدى كبار التجار والمستوردين للسلع الأساسية.
وحدد التعميم سلعاً يسري عليها الإجراء اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وفقاً للوثيقة، وهي (القمح، الدقيق، الأرز، السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، الأخشاب، الإسمنت، المواد الخام).
وفي شهر رمضان الماضي، بدأت مليشيا الحوثي، بفرض قيود كبيرة، على المساجد في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.
وتداول ناشطون لوثيقة تعميم حوثي، صادر من وزارة الأوقاف التابعة للمليشيا الانقلابية، تلزم أئمة المساجد بتنفيذ عددا من الأمور التي تهدف إلى استغلال هذا الشهر للدفع بالمواطنين الى جبهات القتال، واستغلال أيامه ولياليه لتنفيذ أجندات طائفية.
وبحسب الوثيقة، فإن التعميم الحوثي يقضي، بالإلتزام بتوحيد خطب الجمعة، وعدم الخروج عن النصوص المقررة التي تعتزم المليشيا توزيعها على المساجد، في مشهد يعكس خوف المليشيا من حرية الكلمة، وتحويل المساجد الى منابر تسبح بحمدهم ليل نهار.
كما تضمن التعميم، توحيد الأذان بحسب التوقيت المحلي للجامع الكبير بصنعاء، وإغلاق مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح والدروس الليلية، وكذا إلزام الخطباء بالدعاء على ما يسمونه بالعدوان، في اشارة الى التحالف العربي، بقيادة السعودية، وكذا الدعاء لما يصفونهم بــ"اللجان الشعبية"، في اشارة الى مليشياتهم التي يشنون الحرب على اليمنيين في كثير من المحافظات.
وفي ديسمبر 2017، أصدرت ميليشيات الحوثى تعميما إلى شركات ووكالات النقل يقضى بفرض حصار وقيود على سفر المواطنين من و إلى العاصمة صنعاء.
وأصدرت الميليشيات وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع سفر أى شخص دون الحصول على إذن مباحث العاصمة، فضلا عن منع سفر الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات آلية أو جواز سفر، كما تم منع سفر أى أجنبى داخليا أو دوليا إلا بتصريح من مباحث العاصمة.
وفى سياق آخر قالت مصادر سياسية يمنية إن ميليشيات الحوثى نقلت عددا من كبار قيادات وبرلمانيى ومشايخ حزب المؤتمر الشعبى العام المختطفين لديها إلى معقل الحوثيين فى محافظة صعدة.