فرض الإتاوات.. سلاح من نوع آخر لـ"الحوثيين" (تقرير)
فرض الإتاوات، سلاح يستخدمه الحوثيين من آن لآخر للسيطرة على أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في اليمن.
في نهاية أبريل 2018، فرضت مليشيات الحوثى الإيرانية إتاوات مالية غير قانونية، تحت مسمى "المجهود الحربى"، على كل شركات الأدوية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما فيها صنعاء.
ولفتت المصادر، إلى أن المليشيا فرضت نحو 10 % من أرباح الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة لكل شركة وتباع فى الداخل كنسبة مالية تتسلمها المليشيا بشكل سنوى.
وأشارت أن الشركات تدفع هذه النسبة المالية من أرباحها، علاوة على الأدوية والمستلزمات الطبية التى تقدمها لجرحى مليشيا الحوثى من وقت إلى آخر.
وفي ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الوقود في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، فرضت الجماعة مجدداً إتاوات مضاعفة على المحلات التجارية في العاصمة، لدعم ميليشيات الجماعة التي تتكبد خسائر فادحة على جبهات القتال.
وأفادت تقارير بأن ميليشيات الحوثيين فرضت مجدداً إتاوات مضاعفة على التجار والباعة المتجولين في أسواق صنعاء. وأشارت إلى أن تلك الحملات «تتسبب في تهجير قطاع كبير من التجار والشركات من صنعاء، لتبدأ الميليشيات بإحلال قياديين من أتباعها في المراكز الاستثمارية والتجارية».
وفي الساعات الأخيرة، دانت وزارة الأوقاف والإرشاد، إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية، في مناطق سيطرتها، على التضييق وابتزاز وفرض إتاوات دون وجه حق، على وكالات الحج والعمرة، التي تعمل في تلك المناطق، ووصفتها بـ " الممارسات اللامسئولة".
وأبدت الوزارة في بيان وصل مأرب برس نسخة منه" استغرابها من إقدام تلك الجهات على مثل "هذه الممارسات ضد حجاج وزوار بيت الله الحرام وهم يؤدون فريضة من فرائض الإسلام، وركناً من أركانه في تحدٍ سافرٍ لأبسط حقوق المواطنة وانتهاكٍ صارخ لحرمات الله ثم لحرمات زوار بيته المعظم".
ونبهت وزارة الأوقاف إلى أنها قد تلجأ لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين في مثل تلك التصرفات، سواء أكانوا من الموظفين العاملين في ما يسمي بوزارة الانقلابيين، أو أرباب الوكالات المتمالئة مع الميليشيا.
وحذرت الوزارة من خطورة التمادي في مثل هذه الممارسات، مؤكدة أن الميليشيا الانقلابية تسعى جاهدة للإضرار بالمواطنين في مناطق سيطرتها ومنع الحجاج والمعتمرين من أداء فرائضهم، برغم التسهيلات الغير مسبوقة والممنوحة لهم من قبل الحكومة الشرعية، والسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.
وقال البيان "إن وزارة الأوقاف والإرشاد تقوم بواجبها تجاه أبناء شعبنا اليمني في كل شبر من أراضي الوطن دون تمييز بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، باذلةً كافة التسهيلات لحجاج ومعتمري تلك المناطق ولوكالات الحج والعمرة العاملة فيها إيماناً من الوزارة في الحكومة الشرعية بضرورة تحييد مثل هذه الفرائض والعبادات والخدمات عن الفرز السياسي والمذهبي وتجاوز ظروف الحرب القائمة التي فرضتها الميليشيا الانقلابية على اليمن واليمنيين".