الرياض: تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بقضية مقتل خاشقجي
أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الخميس، أنها تعاملت بإيجابية مع مقتل مواطنها جمال خاشقجي، "لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وفي كلمة للوفد السعودي، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان د. بندر العيبان، إن الإجراءات المتخذة في شأن القضية تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحوٍ يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها.
وقال إن التوصيات التي قدمت بشأن هذه القضية حظيت بالتأييد عدا توصيتين هما (122/168)، و (122/173) نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة، والتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
وأضاف العيبان أن النيابة العامة شرعت بالتحقيق في هذه القضية، حيث كلفت الجهات المختصة بجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأصدرت الأمر بالقبض على المتهمين وجرى معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي وإخبارهم بأسباب القبض عليهم وتوقيفهم، وتمكينهم من الاتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم وتوقيفهم، وإبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأوضح أن المتهمين جرى استجوابهم من قبل النيابة العامة في مقرها بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم وذلك بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، وبدأت المحكمة في عقد جلساتها، حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، حضرها المتهمون مع محاميهم، ومازالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية.
وأوضح أن المتهمين جرى استجوابهم من قبل النيابة العامة في مقرها بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم وذلك بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، وبدأت المحكمة في عقد جلساتها، حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، حضرها المتهمون مع محاميهم، ومازالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية.