تقرير الخارجية الأمريكي يصف حقوق الانسان في قطر بالأسود وما خفي أعظم

 

وأكد مراقبون ومختصون، وفقا لموقع العين، أن الوضع الحقوقي في قطر أسوأ بكثير من الصورة التي أوردها التقرير الأمريكي، مدللين على ذلك بالعديد من الدعاوى القضائية والشكاوى الحقوقية ضد نظام "الحمدين"، وتورط أعضاء في الأسرة الحاكمة في تلك الانتهاكات.

ورغم أن التقرير الأمريكي يتحدث عن واقع حقوق الإنسان عام 2018، فإن هناك الكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تم رصدها مؤخرا، تشير إلى أن تجاوزات تنظيم "الحمدين" ما زالت مستمرة في 2019 أيضا.  

تقرير الخارجية الأمريكية

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018، والذي رصد أوضاع نحو 200 بلد ومنطقة من بينها قطر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقدمة التقرير، إن "الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي أو الدول الراعية للإرهاب أو أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم تقريبا هي الدول التي لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها"، مشددا على ضرورة احترام الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.  

وفيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية في قطر، أشار التقرير إلى وجود قيود على حرية التجمع السلمي ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية في الإمارة الصغيرة.

وكانت "العين الإخبارية" قد كشفت، في تقرير سابق، عن الوعود الزائفة والأكاذيب المستمرة للنظام الحاكم في قطر بشأن إقامة انتخابات برلمانية لم تجر حتى الآن.

ومنذ عام 2004 حتى اليوم، كان الحمدان (أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه آنذاك حمد بن جاسم)، وتميم بن حمد أمير قطر الحالي دائمي الوعود للقطريين بشأن انتخابات برلمانية في البلاد، إلا أن أيا من تلك الوعود لم ينفذ، فيما لا يستطيع القطريون أن ينبسوا ببنت شفة؛ خوفا من البطش بهم.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، خلال افتتاحه الدورة الـ46 لمجلس الشورى أن الحكومة تقوم حاليا بالإعداد لانتخابات برلمانية، وستعرض على المجلس خلال عام 2018 الأدوات التشريعية اللازمة لإتمامها.

وبعدها بأسبوع، أكد رئيس وزرائه عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن "الحكومة على وشك الفراغ من تعديل بعض القوانين وإعداد تشريع ينظم انتخاب مجلس الشورى، وسيعرض على المجلس عام 2018".  

وانتهى عام 2018، ودخل 2019، ولم تعرض حكومة تميم أي قوانين بشأن الانتخابات البرلمانية على مجلس الشورى، والتي ينتظرها القطريون منذ سنوات.

تلك الوعود الزائفة سبق أن بذلها الحمدان أيضا أكثر من مرة دون أن تنفذ، فسبق أن وعد حمد بن جاسم في يونيو 2005 بأن الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس الشورى ستجرى "عام 2006 أو 2007 كحد أقصى". 

ومضت 2006 و2007 دون أي انتخابات.. وفي فبراير/شباط 2011، قال بن جاسم إن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس شورى "في المستقبل القريب". 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، كان حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق أكثر تحديدا من رئيس وزرائه في الوعد الجديد؛ فأعلن أن الانتخابات البرلمانية ستجري في النصف الثاني من عام 2013، وحتى اليوم لم يتم تنفيذ أي من وعود الحمدين أو تميم، ولا يجرؤ إعلام الدوحة على التساؤل عن سر عدم تنفيذ الوعود الزائفة المتتالية.

تقرير الخارجية الأمريكية عزا هذا الأمر إلى غياب حرية التعبير، حيث ذكر  أن الحكومة القطرية تراقب وتراجع المطبوعات الأجنبية والأفلام والكتب.

وحسب التقرير، يتجنب الصحفيون القطريون التطرق إلى الضغوط السياسية والاقتصادية عندما يتحدثون عن السياسات الحكومية.  

العمل القسري

تقرير الخارجية الأمريكية أشار أيضا إلى أن قطر شهدت حالات للعمل القسري، "لكن الحكومة أخذت إجراءات للتصدي لها".

تلك الإجراءات كشفت حقيقتها منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته قبل شهر، بعنوان "الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر".

معاناة العمال في قطر

وفي تقريرها، حذرت منظمة العفو الدولية من أن قطر "تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي واسع النطاق لآلاف العمال الأجانب"، وذلك قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

ووصفت المنظمة ظروف العمال الأجانب العاملين في قطر بأنها لا تزال "صعبة وقاسية"، داعية إلى "وضع حد للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".  

العدالة الغائبة

وانتقد تقرير الخارجية الأمريكية منظومة العدالة في قطر والحكومة على حد سواء، مشيرا إلى أن السلطات لم تأخذ إجراءات كافية لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. 

هذا الانتقاد سبق أن وجهته أيضا منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر قبل شهر، مشككة في منظومة العدالة القطرية التي لا تنصف العمال، مشيرة إلى أن "المئات منهم عادوا إلى ديارهم بدون تحقيق الإنصاف أو تلقي تعويض"، في حين أن المحاكم العمالية الجديدة التي تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما في ذلك عدم دفع الأجور، مثقلة بالقضايا.  

أسرة تميم متورطة

أيضا فإن تورط أفراد من أسرة تميم في تلك الانتهاكات يوضح أسباب تعطيل منظومة العدالة في قطر، الأمر الذي اضطر الضحايا إلى اللجوء للقضاء الخارجي وآليات الأمم المتحدة. 

وأقام 3 موظفين سابقين دعوى أمام القضاء الأمريكي تتهم شقيقة أمير قطر المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وزوجها بانتهاك حقوقهم، واصفين أنفسهم بـ"ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية". 

وقال الموظفون إنهم أجبروا على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيا دون أجر إضافي، وإنهم كانوا مطالبين بالبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال الزوجين الأربعة للنوم، وفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" الشهر الماضي. 

وذكرت الصحيفة أن شقيقة أمير قطر وزوجها يواجهان دعاوى قانونية رفعها المدرب الشخصي جراهام بانكروفت، والحارسة الشخصية شانتيل ماكجوفي والمدرس بنجامين بويد، بسبب ممارسات التشغيل غير القانونية.   

شكاوى حقوقية

كما تتوالى على الأمم المتحدة تباعا الشكاوى الحقوقية الخاصة بانتهاكات وجرائم تنظيم الحمدين. 

فقد تقدمت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر، بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد تنظيم "الحمدين" الإرهابي في الدوحة جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأبنائها الأربعة. 

زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح انتهاكات الحمدين

وسلمت أريان الشكوى يوم الجمعة الماضي إلى محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأكدت زوجة حفيد مؤسس قطر أن الحكومة والنظام في الدوحة ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها، حيث قاما باستدراجه من الخارج ليتم تلفيق التهم له بالتوقيع على شيكات بدون رصيد ويلقى به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده لديونه.

أوضحت أن النظام القطري أصدر حكماً بالسجن على زوجها لمدة 22 عاماً لمجرد مطالباته السلمية بحقه في الميراث، ثم حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة منذ 6 أعوام على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه، لإبعاده عن دائرة الفعل السياسي في مستقبل قطر كونه حفيد مؤسس الدولة. 

وطالبت زوجة حفيد مؤسس قطر، في شكواها، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على محاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات.

كما قدمت المربية السودانية سحر عبدالباقي الشيخ شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف ضد حكومة الدوحة بعد تعرضها لانتهاكات جسيمة على يد الأمن القطري. 

والسودانية سحر الشيخ عملت مربية أطفال داخل قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الفترة من 2013 إلى 2017، وكانت تحظى بمعاملة كريمة إلى أن تعرضت لهذه الانتهاكات على يد السلطات القطرية أثناء اقتحام القصر في أكتوبر/تشرين الأول 2017. 

وأكدت المربية السودانية، في شكواها، أنها تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي من خلال تعدي رجال الأمن عليها بالضرب والتعدي اللفظي. 

السودانية سحر عبدالباقي الشيخ أثناء تقديم شكواها

ولفتت إلى أن السلطات القطرية حرمتها من الحماية القانونية والاتصال بسفارة بلادها في الدوحة، حيث تم اعتقالها من داخل قصر الشيخ سلطان بن سحيم، ولم يسمح لها الأمن بالاتصال بمحامٍ وتم حرمانها من الرعاية الصحية والحصول على الأدوية أثناء احتجازها في المطار قبل ترحيلها للسودان، رغم أنها كانت تعاني من أمراض عدة. 

كما بيّنت أنها اعتقلت دون إطلاعها على سبب توقيفها وترحيلها دون موافقة كفيلها، وطالبت المفوضة السامية بالتدخل واسترداد حقوقها المسلوبة من النظام القطري، وفتح تحقيق مع المسؤولين القطريين المتورطين في هذه الاعتداءات ومحاسبتهم.  

انتهاكات ضد القطريين

بدورها، جددت عشيرة الغفران شكواها ضد نظام الدوحة إلى الأمم المتحدة، لتفضح زيف وإدعاءات تنظيم الحمدين الإرهابي واللجنة القطرية لحقوق الإنسان.

وتقدم أبناء الغفران بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم. 

انتهاكات ضد القطريين

وينتظر أبناء عشيرة الغفران القطرية تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود بعد أن سحب نظام الدوحة جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.

وعشيرة الغفران هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة التي تشكل -بحسب أحدث الإحصاءات- بين 50% و60% من الشعب القطري.

وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء عشيرة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب، بسبب رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥.

هذا الواقع الحقوقي الأسود تؤكد العديد من الوقائع أنه ما زال متواصلا، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا لوقف انتهاكات نظام الحمدين.