ألاعيب خبيثة.. كيف دمر "الحوثي" الاقتصاد اليمني؟ (تقرير)
طيلة السنوات الماضية، عملت المليشيا الإنقلابية في اليمن على تدمير اقتصاد البلاد بشتى الطرق وهو ما تم اثباته خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الأكاديمية وسام باسندوة، في ورقتها بعنوان «الوضع الاقتصادي باليمن قبل الانقلاب وبعده»: إن «الحرب التي شهدتها اليمن، إثر انقلاب المليشيات على الشرعية في عام 2014، ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة ورفضها للوفاء بالتزاماتها وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة».
وأضافت أن «الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الميليشيات تسببت في هروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة البطالة وتضرر الكثير من المنشآت الحيوية كالكهرباء والنفط وغيرهما، وازدياد معدلات البطالة»، مشيرة إلى أن نسبة الفقر باليمن تفاقمت من 42% في عام 2014 قبل الانقلاب إلى 78.8% عام 2017 ووصلت إلى نحو 85% عام 2018.
وأوضحت أن تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 يشير إلى أن 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك ستة من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وقالت إن «المليشيات الحوثية أوقفت دفع مرتبات الموظفين منذ سبتمبر 2016 وحتى يناير 2019، بينما يتم صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة بصورة منتظمة».
و قالت اللجنة الاقتصادية الحكومية فى اليمن، إن الحوثيين يخلقون أزمة فى المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التى يديرونها والتسبب فى مزيد من انهيار الوضع الإنسانى للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي، واعتبرت ذلك تصعيدا اقتصاديا وإنسانيا واستغلالا تجاريا خطيرا، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذى يحد من التجارة غير القانونية للنفط فى اليمن.
وحملت اللجنة الاقتصادية -فى بيان أذاعته وكالة الأنباء اليمنية- الحوثيين مسئولية أزمة المشتقات أو ارتفاع اسعارها، وأكدت أن كمية المشتقات النفطية التى تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التى تسيطر عليها مليشيا الحوثى خلال الفترة الماضية من العام الحالى 2019 تبلغ حوالى 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان أن هذه الكمية تكفى لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو المقبل، وبالتالى فإن حدوث أزمة فى توفير المشتقات خلال هذه الفترة هى استغلال تجارى وتدمير اقتصادى وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذى تديره الميليشيات.
وأشار إلى أن ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربى عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهنى بحت يهدف الى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفى الرسمى الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال و إيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية.
ونفت اللجنة الاقتصادية اليمنية -فى ختام بيانها- وجود أى طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفنى للجنة لإدخال أى شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط والوثائق التى تثبت قانونيتها.
و حذر خبراء اقتصاديون من خطورة الاجراءات الحوثية التي الزمت فيها البنوك اليمنية التي تقع مقراتها في العاصمة صنعاء من دفع نصف قيمة الاعتمادات الممنوحة لهم من البنك المركزي اليمني في عدن لاستيراد السلع.
واوضح اقتصاديون ان هذا الاجراء الحوثي التعجيزي يهدف الى توقف عملية استيراد السلع الغذائية وفق آلية البنك المركزي في عدن، في اطار الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات منذ قرار نقل البنك المركزي الى عدن.
وأكد اقتصاديون ان تعطيل عملية استيراد المواد الرئيسية إلى اليمن عبر الاعتمادات التي يوفرها البنك المركزي في عدن، وبسعر مخفض عن السوق، سيؤدي، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر.
وكانت ميليشيات الحوثي طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي يغطيها البنك المركزي في عدن للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية، وهددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار.
وفيما تتيح آلية تغطية الاعتمادات المستندية للتجار استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، فان قرار الحوثي بعدم التعامل معها سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي، الامر الي يؤكد مجددا استهتار الحوثيين بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، إلا أن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع 50 بالمئة من قيمة الاعتماد في صنعاء.
ووصف تجار ومستوردون إجراء الحوثي بالخطير، وسيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية، الامر الذي سيترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وتواجه البنوك والشركات التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء من ضغوطات مزدوجة بين شروط البنك المركزي في عدن وآلياته لمنح الاعتمادات المستندية، واملاءات الحوثيين وتعسفاتهم المستمرة.
وضمن ضغوطهم على القطاع المصرفي يعمد الحوثيون على فتح ملفات ضريبية للبنوك والتلويح بعقوبات قد تؤدي إلى تصفية البنوك التي لا تلتزم بتعليماتهم، فضلا عن قيامهم بحملة اعتقالات ومداهمات استهدفت البنوك وموظفيها الذين لايزال بعضهم خلف القضبان الحوثية منذ اكثر من شهر بدون اي مبرر قانوني سوى رغبة حوثية في الدفاع عن ما يعتقد الحوثيون انه مواجهة للتهديد الذي بات البنك المركزي في عدن يشكله في سد منابع الايرادات الحوثية التي تدر الى خزائنهم مليارات الريالات.