من أجل "إنقاذ اتفاق الحديدة".. انتفاضة أممية ضد الحوثي (تقرير)

قدم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2452، دعماً لتنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المبيّن في اتفاق استوكهولم.

وقال: تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها التي تشمل:

(أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

(ب) رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

(ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

(د) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وأضاف أنه يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها، معتبراً أن البعثة ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها، مما قد يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن.

وأفاد بأن النشاطات الأولية التي نُفِّذت حتى الآن تضمنت الإيفاد الفوري للفريق المتقدم والبعثة إلى الحديدة والتركيز على الاتصال والتعاطي المباشرَين مع الطرفين في النزاع، فضلاً عن نشاطات مهمة في مجالي التخطيط والعمليات بما يكفل توفُّر وإنشاء الموارد والقدرات المناسبة لتنفيذ مهمات البعثة بشكل آمن وفعال ومستدام.

وحض الطرفين على إبداء التزام مطرد وملموس بالتنفيذ والتقيد على نحو تام بالتزاماتهما باحترام وقف النار بما في ذلك إعادة نشر القوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ووقف إرسال التعزيزات العسكرية إلى هذه المناطق، مع إزالة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة.

وأكد أن الإشراف على الوفاء بهذه الالتزامات سيشكل الأساس الذي سترتكز عليه مهام الرصد في البعثة التي يجب أن تكون مصممة ومزودة بما يكفي من الموظفين والمعدات بما يتيح لها الاضطلاع بمهام المراقبة والرصد والإبلاغ المطلوبة، موضحاً أنه لكي يتسنى للبعثة أن تقوم بمهماتها على نحو تام، يجب أيضاً منحها الحرية التامة في التنقل والعمل لأغراض الاضطلاع بالنشاطات المنوطة بها، مما يعني تمتعها بحريَّة التنقل والعمل ووصولها من دون عوائق إلى المناطق والوحدات والبنى التحتية الخاضعة لسيطرة الطرفين، وحرية تنقلها عبر خطوط المواجهة أو الحدود في الأوقات والأماكن التي تختارها البعثة، وضمانَ المرور بسلامةٍ وأمنٍ لأفراد البعثة في كل أنحاء منطقة البعثة.

وشدد أيضاً على أنه كي يتسنى للبعثة الوفاء بولايتها، ينبغي عدم استئناف العمليات القتالية الكبرى بين الطرفين في محافظة الحديدة، وعدم وجود أي معوقات عسكرية مستمرة قد تحول دون استخدام طرق الإمداد الرئيسية إلى منطقة البعثة ومنها.

وعبر الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن عن قلقهم إزاء تواصل عدم تنفيذ اتفاق السويد الذي تم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة.

وحث أعضاء مجلس الأمن الخمسة، على تطبيق اتفاق السلام بمدينة الحديدة الساحلية، وهي خطوة يأملون أن تؤدي إلى نهاية للصراع الدائر منذ أربع سنوات.

وقال سفراء الصين وفرنسا وروسيا بريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن، في بيان، إنهم يشعرون "بقلق بالغ" إزاء عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في ديسمبر.

وقال السفراء "نحن ... نحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاتفاق بنية حسنة ودون مزيد من التأخير".

وأضافوا "ندعو الجميع إلى ضمان قدرة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على تأدية عملها بأمان ودون تدخل".

وقال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد عبدالله الحضرمي، إن الأمم المتحدة يجب أن تعمل على تنفيذ اتفاق الحديدة وليس إعادة التفاوض كما يسعى الحوثيون.

وأضاف الحضرمي، في تصريحات صحفية، أن الحوثيين لا يزالون يتلكؤون ويصرون على الخروقات ولا يريدون عمل الخطوة الأولى.

وتابع أن الجانب اليمني ممثل الشرعية سيبذل قصارى جهده من أجل إعادة الحديدة بالطريقة التي اتفقنا عليها في ستوكهولم.

و يعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة من خارج جدول الأعمال، يستمع خلالها إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرى التوافق عليه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، طبقاً لاتفاق استوكهولم.

وكشف دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة تتعلق «بانعدام الثقة عند الحوثيين، وهناك جهود لا تزال جارية لإعطاء تطمينات كافية للأطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق».