البرلمان العربي يؤكد بطلان مخططات إسرائيل بشأن الجولان المحتلة
أدان البرلمان العربي اليوم التحرك التحرك غير القانوني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تغيير الوضع القائم في هضبة الجولان المُحتلة، واستغلال الظروف التي تمر بها سوريا لعمل حشد دولي لتنفيذ هذا الهدف.
وقال رئيس البرلمان فهد السلمي أن تحركات الاحتلال تتنافى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (497) لعام 1981، الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السورية، ودعوة الاحتلال إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.
وشدد السملي على أن هذه المحاولات والمخططات بشأن الجولان المُحتلة تُعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالاً عدائية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وعبَّر عن رفض البرلمان العربي القاطع لما صدر من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن سيادة إسرائيل على الجولان العربية السورية المحتلة، مستنكراً التصريحات التي صدرت من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام بشأن تأييده لتصريحات نتنياهو وتعهده بالعمل للاعتراف بأن الجولان هي جزء من إسرائيل.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السورية أرضاً عربية محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية إسرائيل ممارسة أي نوع من السيادة عليها أو ضمها.
كما طالب المجتمع الدولي بدعم طلب استعادة سوريا لسيادتها الكاملة على الجولان المحتلة حتى حدود 4 يونيو/حزيران 196