على طريقة «هادي».. «بوتفليقة» يسير بخطوات ثابتة نحو حكم «الجزائر» بدون انتخابات
في 23 نوفمبر2011، وقعت الأطراف اليمنية المعنيّة على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الأممية، وبمقتضاها، نقل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، صلاحياته إلى نائبه آنذاك "هادي"، والذي أصبح الرئيس لاحقاً.
وبناء على اتفاق المبادرة الخليجية، وفي الـ21 من فبراير، أُجريت انتخابات رئاسية غير تنافسية، أقرب إلى استفتاء، اختار خلالها ما يقرب من ستة ملايين يمني عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً لليمن، بدعم من مختلف القوى الموقعة على اتفاق التسوية، وفي الـ27 من الشهر نفسه، تسلم هادي السلطة من صالح، بحفل رمزي في مقر الرئاسة.
ومن أبرز المخرجات، إقرار تحويل البلاد من نظام الدولة البسيطة إلى النظام الاتحادي "الفيدرالي"، لتصبح دولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم، والتمديد لهادي، إلى حين إنجاز مسودة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترته الرئاسية.
ففي عام 2014، توسعت مليشيا الحوثي الإيرانية الذين كانوا يسيطرون على صعدة ، نحو العاصمة صنعاء، حيث سيطروا على عمران في يوليو، وفي الـ21 من سبتمبر من العام نفسه، بدأ الحدث الذي انهارت تقريباً معه العملية الانتقالية ومهد للحرب الشاملة، إذا اجتاح الحوثيون، بالتحالف مع الموالين لعلي عبدالله صالح، العاصمة، وسيطروا على أبرز مؤسساتها، وفي اليوم نفسه جرى توقيع ما سُمي "اتفاق السلم والشراكة"، الذي استجاب لمطالب الحوثيين، وأطاح بحكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد سالم باسندوة.
في أعقاب ذلك، كان القرار قد آل في صنعاء إلى الحوثيين، بدرجة أو بأخرى، وقد جرى تشكيل ما سُمي بـ"حكومة الكفاءات" في نوفمبر 2014. وفي يناير 2015 بدأ الحوثيون بالإجهاز على ما تبقى لهادي باقتحام مقر الرئاسة ومحاصرة منزله، ما اضطره لإعلان استقالته، في الـ22 من يناير، ومعه خالد بحاح، رئيس ما سُمي بـ"حكومة الكفاءات".
في السادس من فبراير، أصدر الحوثيون ما سمي بـ"الإعلان الدستوري" الذي حلّوا بموجبه مؤسسات الدولة، ونصّبوا ما سُمي بـ"اللجنة الثورية العليا" سلطة في البلاد.
وفي الـ21 من فبراير (الذكرى الثالثة لانتخابه)، فوجئ اليمنيون، بأن الرئيس الذي استقال في يناير تمكن من الإفلات من الإقامة الجبرية، وغادر صنعاء إلى عدن، ليعلن التراجع عن الاستقالة، ويصف صنعاء بالعاصمة المحتلة من الحوثيين، ليبدأ الحوثيون وحلفاؤهم بالزحف نحو عدن، لإكمال الانقلاب على الرئيس هادي.
ومع اقترابهم من المحافظة الجنوبية، طالب هادي بتدخل عسكري خارجي لردع الحوثيين "الانقلابيين"، وهو ما تم التجاوب معه، بتدشين السعودية وحلفائها، ما سُمي بـ"عاصفة الحزم" في الـ26 من مارس، فيما انتقل هادي توازياً إلى السعودية.
وجه الرئيس عبدربه منصور هادى، رسالة إلى دول الخليج لإقناعهم بضرورة التدخل العسكرى فى اليمن لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثى المستمر وردع الهجوم المتوقع حدوثه فى أى ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن فى مواجهة القاعدة وداعش."
وقال هادى فى الرسالة: "أكتب لكم أيها الأخوة الأعزاء هذه الرسالة والقلب يعتصر بالأسى والحزن الكبيرين على ما آلت إليه الأوضاع الأمنية فى الجمهورية اليمنية من تدهور شديد وبالغ الخطورة جراء الأعمال العدوانية المستمرة والاعتداءات المتواصلة على سيادة اليمن التى قام ولا يزال يقوم بها الانقلابيون الحوثيون بهدف تفتيت اليمن وضرب أمنه واستقراره."
وأضاف: لقد بذلنا كافة الجهود الممكنة لوقف هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية الآثمة على شعبنا والتى تركت جروحاً عميقة فى كل بيت يمنى، وسعينا بكل ما أوتينا من قوة للوصول إلى حل سلمى يمكن من خلاله إخراج اليمن من النفق المظلم الذى أدخله فيه الانقلابيون الحوثيون، ويحمى شعبنا من أتون الفوضى والدمار وللحيلولة دون جر البلاد إلى حرب ستحرق الأخضر واليابس التى سعى ولا يزال يسعى الانقلابيون إلى تأجيجها."
وتابع بالقول، إلا أن كافة جهودنا السلمية ومساعينا المتواصلة قد واجهت الرفض المطلق من قبل الانقلابيين الحوثيين الذين يواصلون أعمالهم العدوانية لإخضاع بقية المناطق وخاصة فى الجنوب إلى سيطرتهم، مما جعل الجمهورية اليمنية تمر فى أحلك الظروف العصيبة فى تاريخها حيث لم يسبق للشعب اليمنى المتمسك بمبادئ ديننا الإسلامى الحنيف أن واجه مثيلاً لهذا العدوان الآثم الذى لا تقره المبادئ الإسلامية ولا الأعراف والمواثيق الدولية والذى تنفذه الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى داخلية باعت ضميرها ولم تعد تكترث إلا بمصالحها الذاتية."
وأشار هادى إلى أن الحوثيين مدعومون أيضا من "قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على هذه البلاد وجعلها قاعدة لنفوذها فى المنطقة مما لم يعد معه التهديد مقتصراً على أمن اليمن بل أصبح التهديد لأمن المنطقة بأكملها وطال التهديد الأمن والسلم الدوليين."
وأضاف: أخذاً بالاعتبار ما قامت وتقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال عدوانية كان آخرها رصد أرتال عسكرية متجهة لمهاجمة عدن والاستيلاء عليها وبقية مناطق الجنوب، وإعلان تلك الميليشيات الإجرامية عن نواياها فى التحرك عسكرياً نحو الجنوب، وهو ما أكده التقرير الأخير لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن.. (والذى لفت إلى أن) طائرات القوات الجوية التى استولى عليها الحوثيون مستمرة بالتحليق والقصف فوق مدينة عدن والذى يعد تصعيداً خطيراً غير مسبوق "
وختم هادى بالقول "وحيث أن تقرير مبعوث الأمم المتحدة قد أكد أن الحوثيين بدأوا فى التحرك الآن نحو الجنوب باتجاه (لحج وعدن)، وأنه تنتشر مخاوف من استغلال تنظيم القاعدة لحالة عدم الاستقرار الراهنة لإثارة مزيد من الفوضى مما يجعل البلاد تنزلق نحو مزيد من الصراع العنيف والتشظى. فإننى أتوجه إليكم أيها الأخوة.. وأطلب منكم، استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه فى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربى المشترك، تقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة بما فى ذلك التدخل العسكرى لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثى المستمر وردع الهجوم المتوقع حدوثه فى أى ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن فى مواجهة القاعدة وداعش."
وكشف مراقبون " لليمن العربي" بأن ما حدث للرئيس هادي وحكم اليمن وهو ما يحدث في الجزائر فقد أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تخليه عن قراره للترشح لفترة ولاية خامسة، بعد مظاهرات حاشدة مستمرة منذ أسابيع ضد حكمه، ليسجل بفترة حكمه الماضية أطول رئيس جزائري تولى دفة الحكم لمدة قاربت 20 عامًا.
وفي رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقرّرة في 18 أبريل المقبل، كما قرر إدخال "تعديلات جمّة على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات؛ بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض على استفتاء شعبي".
وإثر ذلك أعلنت وكالة الأنباء الرسمية استقالة رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، بدلاً منه.
وقال بوتفليقة في رسالته: "تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من مارس الجاري، وفي جُمعة ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة".
وتابع: أولاً لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها؛ حيث إن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار لنظام جديد نصبو إليه جميعاً".
وأضاف: "لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِحّ الذي وجهتموه إليّ، حرصاً منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتميّة التعاقب بين الأجيال الذي التزمت به".
وكشف مراقبون "لليمن العربي" بأن استمرار بوتفليقة في الحكم لفترة انتقالية غير مُحددة لحين الإعلان عن انتخابات جديدة ينطبق تماماً مثلما حدث في اليمن واستمرار هادي في الحكم بالرغم من أن فترته انتهت في 2014.
وعقب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدول نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة معتبرا أنه يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر، داعيا لـ"مرحلة انتقالية بمهلة معقولة.
وكان أكثر من 1000 قاض جزائري أعلنوا أنهم يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
فلم تتوقف المظاهرات الشعبية ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد إعلانه عدم الترشيح بل اعترضوا على قوله مرحله انتقالية ، حيث خرج الآلاف إلى شوارع في عدد من المدن الجزائرية مجدداً.
حيث بدأ آلاف الجزائريين في التجمع بالمدن رافضين إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح، معتبرين ذلك "تمديدا" لحكمه، ومطالبين بـ"تغيير سياسي فوري".
وفي ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، تجمع مئات الطلاب، ورددوا شعارا واحدا: "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، بينما اختفت لافتات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، وظهرت لافتة كبيرة كتب عليها "يجب إنقاذ الشعب وليس النظام.