تعرف على ابرز 7 قرارات لبوتفليقة بعد رفض الشعب ترشحة لفترة خامسة
أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الاثنين، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، بحسب ما جاء في نص رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال بوتفليقة في رسالته: "لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إلي"، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه.
وأضاف: "لا محل لعهدة خامسة"، مشيرا الى أنه سيتم تشكيل "ندوة وطنية" تقر إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخاب "لن أترشح له بأي حال من الأحوال".
وجاء في رسالة بوتفليقة: "تمرُ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، و في جمعة ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلاد مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابعـت كل ما جرى، و كما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبير عن رأيهم، ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتني، مرّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي".
وفي الرسالة، أعلن الرئيس الجزائري 6 قرارات وجاء في أولها أنه "لا محل لعهدة خامسة"، وقال بوتفليقة: "لـم أنو قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا".
وأضاف أن هذه الجمهورية الجديدة وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد".
والقرار الثاني جاء فيه: "لن يجر انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به".
أما القرار الثالث لبوتفليقة فهو إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، واصفا إياها بأنها "ردا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع المستويات، وفي كل القطاعات".
رابعا: إنشاء ندوة وطنية جامعة مستقلة كي تكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أساسا للنظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل إلى نظام جديد، وعلى رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019.
خامسا: تنظيم الانتخابات الرئاسية عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستُحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص.
سادسا: تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية، والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، كما أن المجلس الدستوري سيكون مسؤولا عن الانتخابات الرئاسية.
سابعا: تعهد بوتفليقة بألا يدخر جهدا في سبيل تعبئة مؤسسات الدولة وهياكلها ومختلفِ مفاصلها وكذا الجماعات الـمحليّة، من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل.
وختم بوتفليقة رسالته بـأنه يتعهد بتسليم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد، الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.