إذاعة أمريكية تسلط الضوء على تناقضات روحاني بعد تنصيب خصمه على القضاء

عرب وعالم

اليمن العربي

ناقشت إذاعة أمريكية تناقض الرئيس الإيراني حسن روحاني المحسوب على تيار الإصلاحيين حيال تنصيب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي على مقعد السلطة القضائية في البلاد، رغم شن هجوم حاد ضده قبل 20 شهرا.

وذكرت إذاعة صوت أمريكا المتحدثة بالفارسية أن روحاني هنأ خصمه اللدود في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الماضية إبراهيم رئيسي بعد ساعات من صدور مرسوم المرشد الإيراني على خامنئي بتعيينه رئيسا للقضاء، حيث وصف منافسه السابق بـ"المدير اللائق" خلال مراحل عمله سابقا في سلك القضاء الإيراني.

وأوضحت الإذاعة الأمريكية في تقرير لها، الأحد، أن الرئيس الإيراني المعتدل نسبيا شن هجوما ضد إبراهيم رئيسي (مدع عام سابق) قبل عامين بسبب ملفه الحقوقي السيئ طوال عقود، على هامش مناظرة انتخابية بينهما قبل بدء التصويت باقتراع رئاسي انتهى بفوز روحاني بولاية ثانية.

واعتبر روحاني في رسالة مباركته إلى رئيسي بعد توليه منصبه الجديد على رأس السلطة القضائية الإيرانية أن اختيار خامنئي له يعد علامة على الثقة الجديرة به، بينما كان ينتقد ضمنيا تورطه في إعدامات معارضين سياسيين صيف عام 1988 خلال التنافس الرئاسي بينهما.

وقال روحاني حينها إن الناس سيعبرون عن رأيهم في صناديق الاقتراع حيال الأشخاص الذين لم يعرفوا سوى الإعدام والسجن طوال 38 عاما، لكن يبدو أن انتقاداته هذه ذهبت أدراج الرياح بعد اختيار خامنئي لرئيسي مجددا.

ويرتبط إبراهيم رئيسي بعلاقة وثيقة مع جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مصاهرة مع رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى الذي يتولى منصب ممثل خامنئي في مدينة مشهد (شمال)، حيث من المتوقع أن يكون تنصيبه رئيسا للقضاء رسالة تخويف للمحتجين الإيرانيين طوال الآونة الأخير. 

ووصف مسؤول أمريكي اختيار إبراهيم رئيسي، المقرب من المرشد الأعلى للنظام الإيراني، رئيسا للسلطة القضائية في البلاد، بـ"الفضيحة".

جاء ذلك على لسان روبرت بالادينو، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

ويُعرف عن رئيسي سمعته السيئة وتاريخه الدموي كونه كان قاضيا في "لجنة الموت" المسؤولة عن تصفية آلاف السجناء السياسيين في سجون إيران عام 1988.

ويشرف رئيسي -المقرب من المرشد الأعلى على خامنئي- على سدانة مؤسسة تدير ضريحا دينيا في مدينة مشهد، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الدينية والاقتصادية الأكثر نفوذا في البلاد، وتدر عوائد مالية باهظة دون مراقبة حكومية بينما تنفق مخصصات مالية منها على تمويل مليشيات عسكرية موالية لطهران في دول إقليمية.

وانتقدت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران (مقرها نيويورك) بشدة هذا الأمر الذي اعتبرته إهدارا لمفهوم سيادة القانون في إيران، ومكافأة لمتورطين في جرائم حقوقية.