القطاع المصرفي اليمني "في غرفة الإنعاش".. والمليشيا السر (تقرير)
تسببت ممارسات المليشيا الإنقلابية في اليمن في انهيار القطاع المصرفي، وذلك بعد تماديهم في عدم اقرار اتفاقيات السلام، ما يسبب في تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية.
وأغلقت جماعة الحوثي صباح اليوم عدد من محلات الصرافة الغير مرخصة في صنعاء واحتجزت عدد من اصحاب هذة المحلات كما قامت بأخذ بعض الأجهزة التي تخزن نظام ” سوفت التحويل “.
وقال مصدر إن الحملة شملت أيضاً البحث عن العملات الجديدة المطبوعة مؤخراً من قبل الحكومة اليمنية في عدن من فئة 500 ريال وفئة 1000 ريال. إضافة إلى الدولار القديم تاريخ 2006 و2003 لمعرفة الرافضين لقبولها.
على الصعيد ذاته ذكر مصدر مسؤول في قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي بصنعاء إن الحملة التي خرجت بتعميم من إدارة البنك افي صنعاء ستستمر لتشمل بقية المدن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وأضاف المصدر إن الحملة ستغلق كافة منشأت الصرافة الغير مرخصة عدا بعض المناطق النائية والريفية التي لا تتواجد فيها فروع للشركات المرخصة. موضحاً إن تعميم البنك في صنعاء تضمن إغلاق شبكات التحويل الداخلية لحسابات جميع الصرافين الغير مرخصين وإيقاف التعامل معهم .
و عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية، قالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى.
وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة.
آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019م
أسعار الصرف في مصارف صنعاء
الدولار الأمريكي: شراء594البيع | 600
الريال السعودي : شراء| 157البيع | 158
أسعار الصرف في مصارف عدن
الدولار الأمريكي : شراء600البيع | 605
الريال السعودي : شراء159البيع | 160
و اتهم رئيس الحكومة ، الدكتور معين عبد الملك،، جماعة الحوثيين, بأنهم السبب الرئيس في انهيار النظام المصرفي والمالي في البلاد، بفرضهم إجراءات قاسيه على الصرافين والقطاع المصرفي بشكل عام.
وإعتبر رئيس الحكومة أن جماعة الحوثيين تسببت في انهيار القطاع المصرفي بعد أن فرضت إجراءات قاسيه على الصرافين والقطاع المصرفي بشكل عام، معتبراً تلك الإجراءات، عمليات نهب منظمة تسببت في اضطراب السياسة النقدية في البلاد.