محتجون في سيئون يحملون المنطقة العسكرية الأولى جرائم الانفلات الأمني
أكد حقوقيون مشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمدينة سيئون، إن استمرار عمل المنطقة العسكرية الأولى يزيد حالة الانفلات الأمني في وادي حضرموت مشيرين إلى أن الهدف من التظاهر هو الاستجابة للمطالب المجتمعية المشروعة بتحمل المسؤولية من قبل الجهات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة أو التقليل من حدوثها، إلا أن ذلك لم يتم بل ازدادت حالة الانفلات الأمني من السوء إلى الأسوأ وارتفعت وتيرة الاغتيالات والقتل والاختطافات وسجلت الحالات بالعشرات.
وذكر المحتجون في بيان لهم اليوم خلال وقفتهم الاحتجاجية: : "اشتدت ضراوة لتستهدف أفراد ومنتسبي قوات النخبة الحضرمية وكتيبة الحضارم بالمنطقة العسكرية الأولى خلال تنقلاتهم الفردية في منطقة وادي حضرموت، دون أن تلقي الأجهزة الأمنية والعسكرية على مجرم واحد أو مشتبه".
وأوضحوا أن اللجنة المنظمة للوقفة والتي رفعت مطالب المجتمع المدني بوادي حضرموت لضرورة ضبط المن والسكينة وهي مطالب مشروعة تضعها اللجنة على طاولة الرئيس هادي واللجنة الثلاثية المشتركة للتحالف العربي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأكدوا أن أول هذه المطالب أن تكون محافظة حضرموت منطقة عسكرية واحدة ساحلا ووادياً وصحراء وهضبة تحت إمارة قيادة عسكرية حضرمية، وتلافي أي إخفاقات مصاحبة لإعادة هيكلة القوات المسلحة الصادرة في العام 2013. أما ثاني هذه المطالب فترتبط "بانتشار جيش النخبة الحضرمية لصون الأمن والاستقرار في وادي وصحراء حضرموت بلا عن قوات المنطقة العسكرية الأولى. فلن يحمي حضرموت سوى أبنائها. بما في ذلك منفذ الوديعة البري – الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأشار البيان إلى أن الوضع الطبيعي لقوات المنطقة العسكرية الأولى المتواجدة بوادي حضرموت هو أن تعطى لها الأوامر للتحرك والتمركز على جبهات التماس في نهم وصرواح وصعدة وفي جبهات الساحل الغربي وفك الحصار على قبائل حجور وذلك في حسم المعارك والقضاء على الانقلاب الحوثي وقطع اليد الإيرانية العابثة في المنطقة.