الحسم العسكري.. هل سيكون الحل بالحديدة؟ (تقرير)
في ظل العناد الحوثي الذي تمارسه الجماعة الإنقلابية في اليمن، بدأ يطرح إمكانية تنفيذ الحسم العسكري في الحديدة، وذلك لإتمام تحرير البلاد من بطش الحوثي.
وقال الناطق باسم قوات تحرير الحديدة وضاح الدبيش: «إن كل المُعطيات والمؤشرات السياسية والعسكرية؛ تؤكد عدم وجود أي نية لميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية، للالتزام بتنفيذ (اتفاق السويد)».
وأوضح في حديث صحفي: إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية ما زالت تنكث وتراوغ وتكسب بالخديعة ما لم تكسبه في المواجهات العسكرية، فقد سعى الانقلابيون، في ظل المستجدات الجديدة، إلى الدفع نحو تجميد العمل العسكري في الحديدة، ولا سيما عندما شكلت قوات المقاومة ضغطاً كبيراً عليهم؛ حيث كنا قاب قوسين من تحرير مدينة الحديدة بالكامل، فلجأت الميليشيات الحوثية إلى الوساطة والتدخل؛ عبر الاستعانة بتداعيات الجانب الإنساني».
ورداً على سؤال حول مآلات «اتفاق السويد»، قال الدبيش: «لا يخفى على أحد أن كل المؤشرات، ومن أول يوم من إعلان الهدنة والاتفاق في تاريخ 18 ديسمبر 2018، تشير إلى فشل الاتفاق، ولو لم تحرص الحكومة الشرعية؛ من خلال التنازلات التي قدمتها، وضبط النفس من قبل قوات المقاومة بعدم الانجرار وراء خروق الميليشيات؛ لتعثر الاتفاق من اليوم الأول».
وحول موقف قوات المقاومة لتحرير الحديدة، بعد هذه التطورات، قال الدبيش: «بالنسبة لنا ما زلنا نلتزم بالهدنة على أمل أن يعود الحوثيون إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة للشعب، وتجنيب البلاد والأبرياء ويلات الحرب، وسيتضح الأمر خلال الأسبوعين المقبلين».
واعتبر الناطق باسم قوات تحرير الحديدة، أن العودة إلى الحسم العسكري أقرب الخيارات حالياً، مشيراً إلى أنه خلال الأيام العشرين الأخيرة صعّدت الميليشيات من خروقها، بشكل كبير جداً، وكل يوم تزيد تلك الخروق وتُسجل المزيد منها إلى جانب استخدامها جميع الأسلحة الثقيلة، التي أدخلتها في الآونة الأخيرة أثناء الهدنة.
كما بعث الكاتب الصحفي محمد أنعم، تحذيرًا ناريًا لمليشيات الحوثي، بعد مرواغاتها الأخيرة لإفشال مشاورات السويد.
وكتب في تغريدة له عبر "تويتر"، يلوح من جديد خيار الحسم العسكري في الحديدة، وأمام عصابة الحوثي أيام لتسليم الموانئ والخروج من المدينة تنفيذا لاتفاق السويد الذي أنقذهم من هزيمة ومنحهم فرصة لاخراج مليشياتهم سلميًا، وقال "وقبلت المقاومة المشتركة بذلك الاتفاق وكانت على وشك حسم هذا الملف نهائيا".
و قال محمود الطاهر، سياسي يمني، إنه يفترض من الحكومة اليمنية أن ترفض أي محاولة لإعادة التفاوض، لأن المسألة حسمت في مفاوضات السويد والاتفاقيات التي تلتها واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراري 2451، 2452، لكن هناك محاولات تجزئة الاتفاقيات بهدف بقاء المليشيات الحوثية الموالية لإيران تتحكم بمدخل البحر الأحمر والواردات إليه، بهدف ضمان عدم انقطاع تهريب السلاح الإيراني، وكذا العوائد المالية التي تقدر بثلاثمائة مليون دولار سنويا.