السلطة المحايدة في الحديدة.. هل يمكن أن تكون حل للأزمة؟ (تقرير)
في ظل العناد الحوثي في تطبيق اتفاقيات السويد خلال الفترة الماضية، طرحت بريطانيا حلًا للأزمة بتسليم الحديدة لسلطة محايدة.
أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني جريمي هنت، حول تسليم ميناء الحديدة لـ"سلطة محايدة" لا تتبع السلطة الشرعية، جدلا واسعا في أوساط السياسيين والناشطين.
و أبدت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، استغرابها من حديث وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، حول ما سمَّاه “سلطة محايدة” في الحديدة غرب البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون.
ووصفت الوزارة الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية بأنه “تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه”.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن تصريحات “هنت”، “تأتي في سياق يختلف عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة”.
وأكد البيان أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، مشددة على أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك”.
وأضاف أن وزير الخارجية البريطاني قال إن “ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة”، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين”.
ووفقاً للبيان فإن “أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها”.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي للحكومة، باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة.
وقال المحلل السياسي علي البخيتي، اليوم، إن "تسليم الحديدة لسلطة محايدة هو روح اتفاق السويد".
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر":"ومن يزايد بغير ذلك لا يفقه شيء". وتابع: "الشرعية طرف في النزاع ولا يصح أن تتسلم هي الحديدة ولا أي مدينة أخرى يسلمها الحوثيون مستقبلاً باتفاق سياسي؛ ما تأخذه الشرعية بالقوة يحق لها حكمه وما ينزعه السلام يحكمه تكنوقراط مستقلين عن الأطراف".
وأوضح: "يجب ان يتوجه الحديث الى تعريف ما هية الـ "السلطة المستقلة" وكيف نمنع الحوثيين من حكم الحديدة بثوب جديد عبر زرع أسماء موالية لهم تحت مسمى الاستقلالية"، واختتم: "ويجب التنبه كذلك الى الآلية التي سيتم من خلالها انسحاب الذراع الأمني والعسكري للحوثيين منها بشكل حقيقي لا شكلي".
فيما يقول الصحفي حسين الصوفي، إن تصريحات الوزير البريطاني جاءت كسابقاتها فيما يشبه تمثيلية وتراشق بالتصريحات بين البريطانيين ومليشيات الحوثي. محذرا من خطورة أن تكون لتخدير طرف الشرعية.
ورأى أن كل الحلول الجزئية تخدم مليشيات الحوثي، وحتى وضع اللاحل أو التسويف والمماطلة، مشبها ما سمي بـ"السلطة المحايدة" بأكذوبة "سلطة الأمر الواقع"، وكلاهما لغرض بقاء الانقلاب، وهو ما اتضح بشكل كبير في محاولات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يحاول تجاوز وتمييع المرجعيات الثلاث أبرزها قرار 2216، واختلاق أزمات تغرق المفاوض السياسي في التيه.
وبحسب الصوفي فإن السلطة المحايدة هي انقلاب جديد يشبه انقلاب سلطة الأمر الواقع، وفي كلا الحالتين هناك تقويض للدولة، وإبعاد الشرعية عن إدارة الملف، والتعامل معها كطرف وربما "ضعيف" ليس إلا، بدل أن كانت دولة.