فرماجو يرهن بلاده للدوحة وإرهاب "الشباب" يتنامى

أخبار الصومال

اليمن العربي

يواصل الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو الارتماء في أحضان قطر وتنفيذ أجندتها المشبوهة في بلاده، حيث سافر الأربعاء الماضي إلى الدوحة؛ بحثا عن الدعم المادي لإنقاذ ميزانيته المنهارة وتحقيق رغبته في تأسيس حزب سياسي جديد يخوض به الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

 

مصادر خاصة كشفت أن زيارة فرماجو تمت بتنسيق مسبق من قبل فهد الياسين نائب رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي وعميل قطر في مقديشو وأحد أذرع تنظيم الحمدين الإرهابي في الصومال.

 

وحسب مراقبون، لم تحمل زيارة فرماجو إلى الدوحة جديدا سوى تأكيد خروقاته وانتهاكاته لكل الأواصر والعلاقات التاريخية الراسخة للصومال مع كل من السعودية والإمارات وإعلان وقوفه خلف الحلف القطري التركي.

 

ويؤكد المراقبون أن زيارة فرماجو إلى قطر تعد استكمالا للمباحثات التي يجريها عميل قطر فهد الياسين لتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين التي تشمل إحكام قبضة العناصر الإخوانية المدعومة من الدوحة على مقاليد البلاد.

 

وأعلنت الدوحة دعم ميزانية الصومال بمبلغ 73 مليون ريال قطري، حيث يسعى فرماجو -حسب ما أكده المحللون- لإنقاذ ميزانية بلاده المنهارة واستعادة شعبيته المنهارة بسبب انتشار الفساد المالي والإداري في أركان حكومته في الوقت الذي تؤكد التقارير رعاية فرماجو للفساد بمساعدة النظام القطري الذي يقدم الأموال لجميع المسؤولين وفق شروط وترتيبات محددة وفقا لأجندتها في الصومال.

 

بدوره، أكد المحلل السياسي محمد نور سيدو، أن الزيارة تؤكد فشل الرئيس فرماجو في توجيه السياسية الصومالية بعيدا عن الحلف القطري التركي الإرهابي ومواصلة اعتماده على الدوحة لضمان بقائه في سدة الحكم.

 

وأضاف أن مواقف الحكومة الأخيرة تؤكد اختراق الدوحة لجميع المؤسسات السيادية والدبلوماسية والعسكرية للبلاد، مشيرا إلى أن الصومال حاليا بلا "سيادة" نتيجة لسيطرة قطر الكاملة على مقاليد الأمور الداخلية للبلاد.

 

وأوضح المحلل السياسي أن قطر لديها العديد من العملاء في الصومال أبرزهم فهد الياسين الذي يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات ويتمتع بسلطات على جميع المؤسسات السيادية مثل الأمن والجيش ومؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع سيكون كارثيا على البلاد وعلى أمن واستقرار المنطقة.

 

وشهد الصومال خلال الأسبوع الماضي، سلسلة انفجارات جديدة، حيث نفذت حركة الشباب الإرهابية، مساء أمس الخميس، تفجيرا انتحاريا في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين، وتدمير عدة مبانٍ في أكثر الشوارع ازدحاما بالمدينة.

 

ويعد التفجير الإرهابي أحد أشد الانفجارات التي وقعت في مقديشو في الآونة، استهدف فندقا يقيم بيه مسؤولون حكوميون، فيما ذكرت مصادر أن المواجهات ما زالت مستمرة بين القوات والإرهابيين.

 

وفي ذات السياق، أكد الخبير الأمني الصومالي محمد داود عادلي، أن الهجمات المتكررة لحركة الشباب الإرهابية، تؤكد فشل كل الخطط الأمنية لحماية وتأمين العاصمة التي وضعها المسؤولون الحكوميون.

 

 

 

وأضاف أن الحركة الإرهابية زرعت عملائها في جميع الأجهزة الأمنية التي تقوم بإمدادها بجميع المعلومات الأمنية الحساسة، حيث يرى أن الحركة اخترقت جميع المؤسسات الحكومية بعد حصولها على دعم قطر وتركيا عبر قنوات حكومية تسهل وصول المساعدات إليها.. وفق "العين الإخبارية".

 

وأضاف أن الحركة الإرهابية لا تتبنى برنامجا سياسيا واضحا لحكم البلاد حتى يتمكن المواطنون من محاوراتها، بل تحولت بسهولة إلى ذراع إرهابية للدول التي تسعى لنشر الإرهاب على رأسها قطر وتركيا وإيران.

 

وتابع "أن مواصلة الحركة لنهجها الإرهابي كشف وجود أجندة استخباراتية لدول بعينها تسعى لخلخلة الصومال أمنيا مثل قطر وتركيا حتى تضمن وجودها بشكل دائم في منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية".

 

ونوه الخبير الأمني بأن قطر تمارس الكذب والتضليل على الرأي العام وتتولى مهمة إسناد الحركة إعلاميا وتصوير هجماتها على المواطنين الصوماليين بطريقة مشوشة وتضليلية لدفع تهم الإرهاب عنها.

 

وأضاف أن هذا الإسناد الإعلامي يخفي الفظاعات التي ترتكبها الحركة الإرهابية ضد المواطنين في البلاد وهو ما يؤكد وجود أجندة مشتركة بين قيادة حركات الشباب والمسؤولين القطريين .

 

وشهد الصومال أيضا، خلال الأسبوع الماضي، بوادر أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين الرئيس الصومالي ومكتب البعثة الأممية في مقديشو، رغم أن أزمة طرد المبعوث الأممي نيكولاس هاميسوم من البلاد لم تنتهِ تبعاتها.

 

واتهمت البعثة الأممية حكومة الصومال بخرق اتفاقيات التعاون الإنساني المبرمة معها ومنعها من أداء مهامها في البلاد.

 

وأرسل مكتب بعثة الأمم المتحدة في مقديشو -حسب مصادر إعلامية- مذكرة للاحتجاج والتنديد بممارسات الحكومة التي تعرقل عمل الفريق الأممي، إلى وزارة الخارجية الصومالية.

 

وتناولت المذكرة تعنت الجانب الصومالي وتعمده إفشال المباحثات الثنائية دون الوصول إلى نتائج ملموسة، فضلا عن سوء معاملة الحكومة لموظفي البعثة الأممية.

 

وذكرت مصادر خاصة، أن المذكرة تناولت العقبات التي يواجهها موظفو البعثة الأممية فيما يتعلق بحرية التنقل، الأمر الذي يعد خرقا وانتهاكا للاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الصومالية، على حد قولها.

 

الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبدالرحمن شيخ سعيد ودعلي أكد، أن الحكومة الصومالية تتهرب من التزاماتها الإنسانية تجاه شعبها كما تتهرب من الالتزامات الدولية الموقعة مع الأمم المتحدة.

 

وقال إن ممارسات حكومة فارماجو مع الأمم المتحدة وعرقلتها لجهودها الإنسانية في الصومال قد تؤدي إلى تقليص الدعم الإنساني وهو ما سيتضرر منه الشعب الصومالي.

 

ولفت إلى أن الحكومة الحالية فشلت في التزاماتها الإنسانية تجاه النازحين والمتضررين من الفيضانات والجفاف التي ضربت البلاد وهو ما حدا بالبعثة الأممية بالتدخل لمساعدة المواطنين.

 

 

 

وشدد على أن السياسة الخارجية للبلاد تواجه وضعا صعبا بسبب تعيين فارماجو لشخصيات متطرفة في وزارة الخارجية وفي المناصب السيادية وهي التي قادت إلى تفاقم الأزمة بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة.

 

وقال المحلل السياسي إن الاتهامات التي ساقها المسؤولون بتدخل الأمم المتحدة هي اتهامات غير صحيحة، القصد منها كسب تعاطف بعض الدول وتضليل الرأي العام عن انتهاكات الحكومة الصومالية تجاه مواطنيها وتنصلها عن تعهداتها والتزاماتها.

 

وتابع أن الأزمات الدبلوماسية التي تفتعلها حكومة فارماجو مع البعثات الدولية ربما تقود إلى قطع المساعدات ودخول البلاد في حالة عزلة دولية.