غدا.. الاتحاد الأوروبي يبحث مصير قائمة غسيل الأموال
قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى عدم إقرار قائمة غسيل الأموال.
من جهة أخرى، أشار الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع سيعقد غدا على مستوى الخبراء لبحث مصير قائمة غسيل الأموال.
وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلامية أن عددا كبيرا من دول الاتحاد الأوروبي تعارض قائمة غسيل الأموال.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت في 13 فبراير الحالي السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها لمكافحة غسيل الأموال، إلا أن قرارها يتعارض مع ما تقوله مجموعة العمل المالي عن السعودية، كما امتنعت المؤسسات الأميركية عن الاعتراف بهذا القرار الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، حينها، إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتاً كافياً للنقاش حول لائحة غسيل الأموال، مؤكدة أن المؤسسات الأميركية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار.
ويعتبر إعلان الخزانة الأميركية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بهذه القائمة.
وتأتي القائمة الأوروبية ملتبسة المعايير بشأن غسيل الأموال لتتجاوز الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، من خلال منظمة مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا.
وباتت منظمة مجموعة العمل المالي التي أسستها مجموعة الدول السبع الكبار قبل 30 عاما، تضم اليوم 38 عضوا، من بينها #الاتحاد_الأوروبي نفسه ومجلس التعاون الخليجي.
وباتت السعودية في 2015 عضوا مراقبا في منظمة مجموعة العمل المالي، وهي مرشحة للعضوية الكاملة.
يذكر أن القائمة الأوروبية التي صدرت آنذاك، ضمت كلا من السعودية وبنما ونيجيريا وليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأميركية والجزر العذراء الأميركية وبويرتوريكو وجوام.
والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس واليمن.