للعام الـ4 على التوالي.. المملكة والامارات تتصدر أعلى قائمة المانحين لليمن
تواصل المملكة العربية السعودية والامارات للعام الرابع على التوالي في اعلى قمة لدعم اليمن.
وتوج مؤتمر الاستجابة الإنسانية، الذي عقد في جنيف، الثلاثاء، بتعهد الأمم المتحدة ومانحين دوليين من 16 دولة حول العالم بتقديم 2.6 مليار دولار لضمان استمرار وتوسيع نطاق عمليات المساعدة الإنسانية في اليمن.
وأكدت الأمم المتحدة أن إجمالي التعهدات التي قدمها المانحون الدوليون تمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قال إن عددا من الدول رفعت بالفعل من قيمة تعهداتها المانحة، موضحًا أن "النسبة الأكبر من هذه الزيادات جاءت من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وأشاد جوتيريس، في بيان صحفي عقب انتهاء المؤتمر، بالاستجابة والتعهدات التي قدمها العالم لليمنيين الذين "يستحقون ذلك التضامن من المجتمع الدولي" حسب تعبيره.
وأشاد جوتيريس، بشكل خاص بإسهام اليمنيين أنفسهم في معالجة أوضاع اللاجئين القادمين من الصومال في الماضي، و"مدى السخاء الذي أظهره بلد فقير مثل اليمن، مع كل المشاكل التي ظل يعاني منها على الدوام".
وتتطلب خطة الاستجابة الإنسانية، التي أطلقتها الأمم المتحدة لمجابهة احتياجات عام 2019، ما يفوق 4 مليارات دولار، أي بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي.
ووفقا للأمم المتحدة، تهدف الخطة إلى مساعدة ما يقارب من 21.5 مليون يمني يكافحون من أجل البقاء، ومن المقرر أن يذهب أكثر من نصف التمويل المطلوب نحو توفير المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 12 مليون شخص.
أبرز المانحين للخطة الإنسانية
وكالعادة، تصدرت السعودية والإمارات قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2019، بواقع 500 مليون دولار لكل منهما، حسب إحصائية أصدرها منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارك لوكوك.
وحلت الكويت كثالث أبرز المانحين، بواقع 250 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ 200 مليون جنية إسترليني، فيما كان الاتحاد الأوروبي خامس أكثر المانحين، بواقع 162 مليون يورو، وألمانيا بواقع 100 مليون يورو.
بينما قلصت الولايات المتحدة الأمريكية، تبرعاتها هذا العام إلى 23.9 مليون دولار، بعد أن قدمت العام الماضي 200 مليون دولار.
وقدمت اليابان 58.8 مليون دولار، فيما ساهمت كندا بـ 35.4 مليون دولار، والسويد 27.3 مليون دولار، أما فرنسا فقدمت 10 ملايين دولار.
وبشكل متواصل تعمدت المليشيات الحوثية استغلال العامل الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي، في الوقت الذي تعمل على نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية وبيعها في السوق السوداء، وفق تقارير دولية.