نكشف أسرار توقف تنفيذ اتفاق السلام بالحديدة (تقرير)
لم ينسحب طرفا الحرب اليمنية من مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية، بعد أكثر من شهرين من الموافقة على اتفاق هدنة برعاية الأمم المتحدة، في إطار جهود لإنهاء الصراع الدائر منذ قرابة أربع سنوات.
وعطّلت الجماعة الحوثية عملية إعادة الانتشار، لأسباب غير معروفة، ورغم تصريح قياداتها لوسائل الإعلام بأن الجماعة ملتزمة بتنفيذ عملية الانسحاب ودعم جهود الجنرال الأممي.
وتقضي الخطة الأممية بأن يتم الانسحاب على مرحلتين، في الأولى يتم الانسحاب الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى، وفي الخطوة الثانية يكون الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنساني، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية، مع اشتراطها التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني.
أفادت مصادر أن توقف تنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة رغم جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق جاء بسبب انعدام الثقة.
وقالت المصادر وفقاً لـ"رويترز"، إنه ليس واضحا تماماً لماذا ألغوا الانسحاب رغم أن زعيم الحوثيين نفسه قال إنهم على استعداد لسحب القوات من جانب واحد.
وأضافت أن انعدام الثقة بين الجانبين لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام تشكيل سلطة محلية لإدارة المدينة والموانئ وفقا لاتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه أثناء محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.
وقال مسؤول في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إن الحوثيين لا يريدون السلام.
و وأكد محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، التي كان من المتوقع أن تتم أمس بانسحابها من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحب منها، والتحقق من ذلك.
وقال المحافظ في تصريحات صحفية: " إن الميليشيات تتلكأ في تنفيذ الاتفاق وتعيق طريق إحلال السلام، موضحاً أن هذه الجماعة منذ قيامها بالعملية الانقلابية على الحكومة الشرعية وحتى الآن لم تفِ بوعدها، ولا تلتزم مع المجتمع الدولي بمطالب المبعوث الخاص مارتن جريفيث، والجنرال مايكل لوليسجارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار".
وفي حين تأجلت عملية الانسحاب الحوثي أمس، إلى أجل غير معلوم، أكد محافظ الحديدة، أن ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار سيتجهون اليوم (الثلاثاء) إلى مطاحن البحر الأحمر (مخازن الغذاء) حسب الاتفاق، وسيلتقون كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، حيث سيجري الترتيب مع الفرق الأممية لنقل القمح والمواد الغذائية المخزنة تمهيداً لتوزيعها.