نظام قطر يرفض وضع حد لمعاناة أبناء قبيلة الغفران
مازال أبناء قبيلة الغفران القطرية في انتظار تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان علي بن صميخ المري الذي وعدهم قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.
وفي وقت سابق وعد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري بجنيف يناير 2019 وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل المطبقين.
وفي حين تطالب قبيلة الغفران بحقوقها الشرعية كونهم جزءاً أصيلا من المجتمع القطري تقابل هذه المطالب المشروعة بإخلاف للوعد بل والأدهى استبدال النظام الحاكم في الدوحة للقبيلة القطرية العريقة بجنود أتراك يحظون بامتيازات جمة .
وستمر النظام القطري في تهربه من النظر في قضية الغفران حيث وعد مراراً بحلها وكان آخر هذه العهود أن الحل سيتم في يناير 2019 لكن كعادته نظام الحمدين يمضي في تجاهل الحقوق التاريخية الشريعة لأبناء الغفران.
ويعاني أبناء قبيلة الغفران من انتهاكات عديدة من جانب النظام القطري تتمثل في اسقاط الجنسية عن كل أفراد القبيلة ومنعهم من أبسط حقوقهم وحرمانهم حتى من العمل لكسب قوتهم واعتقال واضطهاد عدد غير محدود منهم دون محاكمات وتغيير أماكن ولادتهم إلى دولة أخرى وحرمانهم من المميزات ومساعدات الدولة كأبناء لها وجزء اصيل منها.