صحيفة أوروبية تصف أساليب أردوغان بالرخيصة وتتوقع خسارته بالانتخابات

عرب وعالم

اليمن العربي

قالت صحيفة بيلد الألمانية أن يتعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية، لخسائر كبيرة في الانتخابات البلدية المتوقعة نهاية مارس/آذار المقبل، بسبب الأساليب الرخصية التي يتبعها أردوغان في الانتخابات وقمع معارضيه لإنقاذ حزبه. 

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته الإثنين: "نهاية مارس المقبل ستصوت تركيا مجددا في الانتخابات البلدية، وعلى الرغم من تعرض المعارضة للقمع، والإقصاء خلال السنوات الماضية، والأساليب الرخيصة التي يستخدمها أردوغان، فإن العدالة والتنمية سيمنى بخسائر فادحة في الانتخابات، خاصة في المدن الكبرى مثل أسطنبول وأنقرة".

وأضافت: "المواطنون في المدن الكبرى محبطون من الوضع الاقتصادي المتدهور، وينتظرون الانتخابات للتصويت ضد حزب أردوغان، ورغم ذلك يواصل أردوغان سياسات القمع، ولا يرى نفسه مذنبا في المشكلات التي تعاني منها البلاد".

وتابعت: "أردوغان يتبع أساليب انتخابية رخيصة لإنقاذ حزبه في مقدمتها إلقاء اللوم على المعارضة، أو الإرهاب في الفشل السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد مؤخرا".

وأشارت إلى أن الرئيس التركي يتهم كل شخص لا يؤيده بأنه يعمل مع الإرهابيين، ويؤكد في كل الفعاليات الانتخابية التي يحضرها أن المعارضة مدعومة من منظمات إرهابية.

وختمت بيلد تقريرها بالقول إن"الرئيس التركي يقود بلاده لأسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، والحريات تتقلص بشكل كبير، حيث يقمع المعارضة ويقوض الديمقراطية ثم يلقي باللوم على الآخرين".

والأحد قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ الموجة الثانية من قمع المعارضة، بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات المحليات في بلاده.

وأوضحت المجلة السياسية الأكثر انتشارا في ألمانيا، أن "مضايقات أردوغان للمعارضة تتصاعد، حيث بدأ النظام التركي الموجة الثانية من القمع".

وتشن السلطات التركية -بشكل منتظم شبه يومي- حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.