مستجدات الحديدة.. ماذا ينتظر إعادة إنتشار القوات؟ (تقرير)
اليوم الأحد كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة، التي تقضي بانسحاب الانقلابيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلومترات، فيما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوماً.
إلا أن مراسل "العربية" قد أفاد بتأجيل الموعد إلى غد الاثنين، ويبرر الانقلابيون عدم انسحابهم بعدم نزعهم الألغام من الموانئ، وفق مراسل "العربية".
ومع توجه الأنظار نحو الحديدة، أكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، دعم الحكومة للفريق الأممي وجهوده، لكن مع تأكيده أن لا مشاورات قادمة من دون تنفيذ كامل لاتفاق السويد.
وقد قابلت تأكيدات الحكومة اليمنية إشادات أممية على دورها، إذ رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جون لاكروا، بتعاون الحكومة مع الفريق الأممي الخاص بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على أهمية دورها ومشاركتها في قوات حفظ السلام.
وحسب سكاي نيوز، قالت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، الأحد، إنه تم تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في المدية إلى يوم غد الاثنين.
ولم تكشف المصادر عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل التنفيذ الذي كان مقررا، الأحد، في ظل تعنت ميليشيات الحوثي الإيرانية في تنفيذ اتفاق السويد منذ ديسمبر الماضي.
وكان اليمنيون يترقبون بحذر تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في ميناءي الصليف ورأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر غربي البلاد.
و تلقت الحكومة اليمنية وعودا من الأمم المتحدة بالتحقق من إجراءات المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة والذي ينص على الانسحاب الكامل من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى»، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الجديدة، للتأكد من أن الميليشيات الانقلابية نفذت كافة البنود.
وقال خالد اليماني وزير خارجية اليمن لـ«الشرق الأوسط» بأن حكومة بلاده تلقت وعدا من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، أنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية إلا بعد التحقق من أن كافة بنود المرحلة قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل الميليشيات الانقلابية، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد وجود وانتشار عناصرهم في تلك المواقع.
وأشار الوزير اليماني إلى أن هذه الوعود جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الميليشيات العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وأن لا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابيين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة.
وتطرق اليماني إلى الوضع الحالي في الحديدة قائلا «الجنرال لوليسغارد تمكن من وضع خطة بسيطة جدا مكونة من مرحلتين، يرتكز الجزء الأول من الخطة أن تنسحب الميليشيات من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى» والخطوة الثانية الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنساني وهذا ما جرت مناقشته ووافقت عليه الحكومة اليمنية، على أن يجري التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني».
ولم يخفِ وزير خارجية اليمن، شكوكه في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة، واصفا هذه المرحلة بالاختبار الكبير ودوران العجلة، موضحا أن هناك قراءتين حول ما يجري الآن، إحداهما أن تكون الميليشيات استخدمت قضية الموافقة على الانسحاب قبل جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأراد قادتها من ذلك أن يقدموا صورة على أنهم متعاونون، في حين أنهم قد ينقلبون على ما أبدوه ويضعون العراقيل أمام فكرة الانسحاب، لذا فهوا اختبار كبير لتحقيق السلام.
وأضاف «تتجه القراءة الثانية إلى وجود ضغوط دولية كافية مورست على الميليشيات ليبدوا تجاوبا مع الطرف الدولي».