هؤلاء طالبوا بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.. هل تتحق؟ (تقرير)
عدة مطالب إنتشرت مؤخرًا بشأن أهمية تصنيف الجماعة الإنقلابية في اليمن "الحوثيين" كجماعة إرهابية، بعد الجرائم التي تمارسها في البلاد من قتل وترويع للمواطنين.
وعلى اعتبار ارتباط مليشيا الحوثي بإيران وحزب الله الذي صُنّف منظمة إرهابية على المستوى الخليجي، يطالب كثير من اليمنيين بتصنيف جماعة الحوثي أيضاً، بغض النظر عن أي مبررات ربطت تأجيل طلب الحكومة لمجلس الأمن بإتاحة الفرصة لجهود السلام.
طالب وزير الإعلام معمر الإرياني، الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جماعةً إرهابية، لافتاً إلى ارتكابها جرائم ضد اليمنيين، ترتقي إلى الإبادة الجماعية للعزل والأبرياء.
جاء ذلك خلال استقباله أمس الأربعاء، السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، لمناقشة المستجدات اليمنية في ظل تهرب ميليشيا الحوثي من التزامها بعملية السلام وتنفيذ اتفاق السويد، حسب موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".
وأشار الإرياني إلى الميليشيات تعمل منذ انقلابها على السلطة الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار الإرهابية والعدوانية، وقال إن "تلك التعبئة المشحونة بالكراهية تجاه الآخر بمثابة قنبلة موقوتة لن تنفجر في وجه اليمنيين وحدهم بل في وجه العالم بأكمله".
ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية الانقلابية تسعى إلى خلق واقع جديد بتدمير التعليم، والعبث بالمناهج الدراسية، وتحويل قاعات ومقاعد الدراسة إلى أوكار لتجنيد المقاتلين، ومنابر لفرض أفكارها المتطرفة والدخيلة، وتغيير هوية الشعب اليمني، وتدمير النسيج الاجتماعي المتعايش منذ آلاف السنين.
وفي وقتًا سابق، طالب مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن تحت عنوان "الحوثي حركة إرهابية" والذي نظمته رابطة الإعلام التنموي لمدة ثلاثة أيام.
ودعا المؤتمر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة للاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة بحقوق المدنيين في اليمن من قبل مليشيا الحوثي المتمردة وإصدار قرار دولي لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
كما دعا المؤتمر حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار والذي سيضع حدا للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من قبل مليشيا الحوثي المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمحلية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.
و المحامي والمحلل السياسي خالد الآنسي، يقول إن العائق أمام تصنيف هذه المليشيا كمنظمة إرهابية "هو عائق سياسي وليس قانونياً؛ فمن ناحية التوصيف القانوني، ووفقاً للقوانين المحلية أو الدولية، هذه الحركة مارست من الأعمال ما يمكن أن يجعلها تُصنّف حركة إرهابية".
ولفت الآنسي إلى أن "الإشكالية تتمثّل في الضغوط الدولية التي مورست على الحكومة الشرعية حتى لا تفعل ذلك، أما النواحي القضائية والقانونية فلا توجد في هذا الأمر"، مضيفاً: "مسألة عدم إنهاء الانقلاب بشكل نهائي قد تمثّل عائقاً في الملاحقة القضائية للانقلابيين، لكن لن تكون هناك مشكلة في ملاحقتها عسكرياً، وستصبح ملاحقتها قضائياً في المستقبل ممكنة بعد تحرير المناطق الخاضعة لسيطرتها واستقرار الأوضاع".