الحكومة : عدم تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ إتفاق السويد يشجع الميليشيات
قالت الحكومة الشرعية، أن استمرار التغاضي الدولي على تصرفات ميليشيا الحوثي الانقلابية الرعناء وعدم التسمية الواضحة للطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد، هو ما يشجع الحوثيين على المضي في عرقلتهم للسلام وإطالة أمد الحرب، سعياً وراء تنفيذ أجندتهم المهددة للأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتدارست الحكومة في إجتماعها اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور، معين عبدالملك، التحركات الأممية المستمرة لإحلال السلام في اليمن، واستمرار التعنت والمماطلة من قِبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ أي التزام بموجب اتفاق السويد منذ توقيعه في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة .
وأكدت بهذا الخصوص أن استماتة الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وتركيز الأمم المتحدة على تحقيق تقدم شكلي في هذا الجانب يعد تهديداً لمسار السلام المقترح.
واعتبرت أن ما يجري من مماطلة وعرقلة من قِبل الميليشيات الانقلابية ورفضها الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، دليلاً واضحاً على تجاهل استحقاقات السلام وتحدي جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن .. لافتة إلى استمرار تلك الميليشيات في خرق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتهديد وعرقلة تحركات الفرق الأممية، والاستهداف المتكرر لمخازن برنامج الأغذية العالمي في صوامع البحر الأحمر ومنع الوصول إليها.
وكررت الحكومة ترحيبها بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، شريطة أن لا يكون المدى الزمني مفتوحاً ولا نهائياً، بما يضمن التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.