بعد إتمام اتفاق المرحلة الأولى.. ما نية "الحوثي" بالحديدة؟ (تقرير)
اتفقت الحكومة اليمنية مع المتمردين الحوثيين على المرحلة الأولى من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة، في تحول وصفته الأمم المتحدة بالتقدم المهم.
و قال وفد الحكومة الشرعية اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، إنه تم إحراز تقدم خلال الجولة الرابعة للمباحثات التي عقدت برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد.
وتنص هذه المرحلة الأولى التي تعتبر بنداً رئيسياً في اتفاق وقف إطلاق نار مبرم في أوائل ديسمبر في السويد، على انسحاب دفعة أولى من المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية؛ لكن تطبيقها تأجل مراراً.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه "بعد مناقشات مطولة لكن بنّاءة، سهّلها رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب؛ توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى لإعادة الانتشار المتبادل للقوات".
وتابع البيان الأممي، أن الطرفين حققا "تقدماً مهما في ما يتعلق بإعادة انتشار القوات"؛ لكن أي موعد لم يحدد لبدء نزع السلاح.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيانها أن "الطرفين اتفقا أيضاً، بشكل مبدئي، على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل، بانتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قيادتيهما".
وقد جرت المفاوضات برعاية الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد رئيس اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب ووقف إطلاق النار في الحديدة في اليمن، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والحوثيين.
ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في غضون أسبوع لإنجاز تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار؛ بحسب بيان الأمم المتحدة.
والمحادثات التي جرت يوميْ السبت والأحد هي رابع اجتماع يعقده الطرفان في اليمن لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن ترتيبات انسحاب القوات منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.
و أكد مسؤول في الحكومة اليمنية، الاتفاق مع الأمم المتحدة على إعادة انتشار الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة وفتح الممرات إلى مطاحن البحر الأحمر، لكنه أكد استمرار الخلافات حول المرحلة الثانية والتي تخص إدارة المحافظة وقوات الشرطة التي ستتولى تأمين الموانئ والمدينة.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن عضو في اللجنة المشرفة على تنسيق إعادة الانتشار عن الجانب الحكومي : تم الاتفاق في اجتماع، أمس، على إعادة انتشار ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة الثلاثة وفتح منافذ المدينة للقوافل الإغاثية، والوصول إلى مطاحن البحر الأحمر لنقل كميات كبيرة من القمح خزنها برنامج الغذاء العالمي هناك على أن يتولى المراقبون الدوليون تأمين هذه المناطق.
وأضاف: الخلافات لا تزال قائمة بشأن المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق، وهي المتعلقة بالسلطة المحلية التي ستتولى إدارة المحافظة ونوعية قوات خفر السواحل التي ستؤمن الموانئ الثلاثة الحديدة والصليف وراس عيسى، وقوات الشرطة المحلية التي ستؤمن المدينة بعد أن قامت الميليشيات بإحلال عناصرها بدلاً عن القوات النظامية التي كانت قائمة عند الانقلاب على الشرعية، وسعيها لشرعنة سيطرتها على السلطة المحلية بدلاً عن المجلس المحلي المنتخب.
و أبدى مسؤولون وخبراء يمنيون مخاوفهم وشككوا بنوايا مليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن التوافق حول ملف الحديدة الخاص بالمرحلة الأولى لإعادة الانتشار، واعتبروا ذلك مناورة حوثية للهروب من العقوبات الدولية.
ووصف الخبراء جهود المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث بالـ"حرجة"، بعد وقوف مليشيا الحوثي حجر عثرة أمام أي تقدم في اتفاق ستوكهولم، بينما هو لا يمكنه الاعتراف بفشل جهوده، وأن الاتفاق وصل إلى طريق مسدود.
وذهب خبراء إلى أن ما أبدته المليشيات من نتائج لأولى جولات لوسيجارد، جاءت نتيجة مخاوف القيادات الحوثية من الحراك الدولي الذي أعقب قصف مخزون القمح والجهود الدبلوماسية التي قادتها اليمن والسعودية والإمارات.