هل تستطع الأمم المتحدة إجبار الحوثيين على تنفيذ اتفاقيات السويد؟ (تقرير)
في ظل تعنت الحوثي في تنفيذ اتفاقيات مشاورات السويد واتهام الأمم المتحدة بالإنحياز للجماعة الإنقلابية في اليمن، بدأ تتعالى مطالب ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل تنفيذ الاتفاقيات.
و دعا تحالف دعم الشرعية فى اليمن، الأمم المتحدة والمبعوث الدولى للضغط على ميلشيات الحوثى لتنفيذ اتفاق السويد، متهما الحوثيين بتعمد التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتها العسكرية.
وذكر تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بحسب "سكاى نيوز"، أن قوات التحالف أبدت كامل الانضباط فى وجه الاستفزازت الحوثية التى تجاوزت 1400 اختراق منذ توقيع اتفاق السويد، مؤكدا أن التحالف لم يسجل خلال الأسابيع الستة الماضية أى تقدم ملحوظ فى تنفيذ اتفاق السويد.
وحمل التحالف ميليشيات الحوثى مسئولية القيام بأى عمليات عدائية من شأنها تهديد اتفاق السويد وحرية الملاحة البحرية فى البحر الأحمر.
و حذر الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مليشيات الحوثي من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد.
وأكد قائد فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً خاصاً الاثنين المقبل حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد.
وأضاف الجنرال الدنماركي خلال اجتماعه مع الحوثيين مساء الأربعاء أن أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله، ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة.
و قال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن انتقاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، للمبعوث الأممي، مارتن جريفيث، واتهامه بالانحياز للحوثيين جاء بعد تقرير من الأخير بأن بإن الحوثيين تجاوبوا معه فيما يخص فتح الطريق لصوامع الغلال في محافظة الحُديدة، مشيرا إلى أن هذا التقرير يأتي بعد أربعة أيام فقط من تقرير سابق اتهم فيها الميليشيات الحوثية بشكل واضح بعرقلة كل جهود السلام وقصف صوامع الغلال في الحديدة.
وأضاف الطاهر خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن هاذان التقريران يتناقضان مع بعضهما البعض، وهو ما يدل على أن "جريفيث" تعرض إلى ابتزاز من قبل الحوثيين في صنعاء لتنفيذ اتفاقية السويد وتعديل صيغة تقريره ليحقق اختراقا، مؤكداً أن هذا يدل على أن الحوثيين يمارسون الضغط على "جريفيث" للوصول إلى أهداف محددة لهم وهي الاعتراف بهم دولياً.
وأوضح الطاهر أن موقف الحكومة اليمنية سيكون له عدة مسارات، الأول يتعلق بالمسار السياسي في ظل سعي الميلشيات الحوثية لتجاهل اتفاقية السويد وهو ما حمله "جريفيث" إلى الرئيس اليمني بالبحث عن مشاورات سياسية قادمة، متابعاً أن المسار الثاني قد يكون عسكري بأن الحكومة اليمنية لن تستمر بالتعامل بمرونة مع الميليشيات الحوثية والمبعوث الأممي.
وأعرب الطاهر عن اعتقاده بأنه خلال الفترة القادمة ستدعو الحكومة اليمنية إلى تحديد سقف زمني محدد من أجل تنفيذ اتفاقية السويد، وإلا فإن الحل العسكري سيكون هو الوسيلة المثلى للضغط على الحوثيين من أجل تنفيذ بنود اتفاقية السويد والقرار الأممي 2216.