كيف أحبط هادي مخططاً لشرعنة إنقلاب الحوثي بدعم أممي ؟

وقضت المادة الأولى من قرار الرئيس هادي نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأستند الرئيس هادي على قراره إلى توجيهاته الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر 2018م بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

كما قضت المادة الثانية أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.

وجاء قرار الرئيس هادي عقب خبر نشره موقع (سبأنت) الخاضع للميليشيات الإنقلابية، مفاده أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون، وبناءاً على خطاب مجلس النواب رقم (8) بتاريخ 29-1- 2019م المتضمن طلب المجلس إجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة.

وذكر مصدر خاص، لـ(اليمن العربي) أن الهدف من هذه الإنتخابات هو إكمال نصاب إجتماع المجلس الذي يقعد إجتماعاته بدون توفر النصاب والشرعية التي تخوله إتخاذ قرارات تشرعن إنقلاب الميليشيات الحوثية .. مشيراً إلى أن النصاب هو بإكمال 50% + 1 ليكون قانونياً خلال إتخاذه قراراً يقضي بعزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تصفه الميليشيات بـ"الفار" .

وأكد المصدر أن الميليشيات لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن تلقت ضوءاً أخضر من منظمات تابعة للأمم المتحدة تورطت في صياغة مضللة للرأي العام عن حول الأوضاع الإنسانية في اليمن .. لافتاً إلى أن إنعقاد البرلمان في صنعاء بنصاب كامل بالتزامن مع تأخر إنعقاده في مناطق الشرعية سيعطي تلك المنظمات الأممية العذر للإعتراف بالقرار الصادر عنه .

ويرى مراقبون سياسيون، أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي أحبط هذا المخطط الذي كانت الميليشيات تعتزم تنفيذه مستغلة تساهل الأمم المتحدة ورفضها التنديد بجرائم الميليشيات وإنتهاكاتها وخروقاتها التي حالت دون تنفيذ بنود إتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة .

وأعتبرت المادة الثالثة من قرار الرئيس هادي، كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة منعدمة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.

فيما أكدت المادة الرابعة أن على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.

ونصت المادة الخامسة على تكليف النائب العام بإجراء تحقيق جنائي مع من أصدر تلك القرارات المنعدمة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.