محافظ الحديدة يكشف تفاصيل إطلاق الحوثيين النار على فريق أممي ونزع الألغام

أخبار محلية

اليمن العربي

اعتبر محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر، إطلاق مليشيا الحوثي النار على فريق لنزع الألغام  عملاً إجرامياً مخالفاً لما جرى الاتفاق عليه في عملية نزع الألغام، مستغربا عدم وجود أي تحرك من المنظمات الدولية حيال هذا العدوان وخرق القوانين الدولية.


 وقال الطاهر في تصريح نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" - تابعها "اليمن العربي" - إن الميليشيات قامت أثناء تحرك فريق نزع الألغام بإطلاق وابل من الرصاص والقذائف في محاولة منها لإعادة الفريق إلى الموقع الذي كان فيه قبل التحرك.

 وأضاف الطاهر أن الميليشيات لم تسمح للفريق من العبور في الطريق التي تسيطر عليها، تحت ذريعة أن هناك إطلاقا للنار في الموقع المراد الوصول إليه من قبل الفريق، فانتظر الفريق حتى يتمكنوا من العبور إلا أنه بعد ساعات من الانتظار أمطرتهم الميليشيات بالنار.

 لافتا إلى أن الفريق يخرج من الحديدة عبر طريق تتمركز فيها الميليشيات إلى منطقة التماس، التي لم تسمح لهم الميليشيات بالعبور للفريق منها شرقا. 

وطمأن المحافظ، أنه لم يتعرض أي عنصر من فريق الحكومة الشرعية والبعثة الأممية لمكروه أو إصابة، حيث إن إطلاق النار كان عشوائياً، مضيفا أن ما يجري تداوله في وسائل إعلام تتبع الميليشيات عار عن الصحة.


وسبق قبل أيام أن قصفت الجماعة صوامع مطاحن البحر الأحمر، ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من القمح في إحدى الصوامع، وهو الأمر الذي لقي تنديداً حكومياً وأممياً. وتحوي الصوامع كميات من الغذاء تكفي 3 ملايين شخص لمدة شهر، إلا أن عرقلة الميليشيات الحوثية للجوانب الإنسانية وعدم فتح الطرق أمام الموظفين الأمميين حال دون توزيع هذ المخزون من الغذاء، وسط مخاوف من أن تؤدي أي مواجهة محتملة بين القوات الحكومية والميليشيات إلى احتراقه كلياً.

وكانت الحكومة الشرعية صعّدت في الآونة الأخيرة من انتقادها للتساهل الأممي مع الجماعة الحوثية، مطالبة بإلزام الجماعة بالموافقة على المدة الزمنية الجديدة لتنفيذ اتفاق الحديدة، بعد أن انتهت المهلة السابقة دون تنفيذ أي خطوة فعلية.

وكان غريفيث قد وصل أمس إلى مدينة الحديدة ضمن مساعيه للضغط من أجل تنفيذ خطة الانتشار، وإقناع الجماعة الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد، إلا أنه اصطدم بتعنت قادة الجماعة الذين أصروا على أنهم هم السلطة المحلية في المحافظة وليست السلطات المعينة من قبل الحكومة الشرعية.

وتعد هذه الزيارة لغريفيث إلى مدينة الحديدة هي الثانية منذ الزيارة الأولى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المرجح أن يزور العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية في عدن للقاء رئيس الحكومة، في سياق الجهود نفسها الرامية إلى إحراز اختراق في تنفيذ اتفاق السويد المبرم في 13 ديسمبر الماضي في استوكهولم.

وفي حين كان غريفيث وصل أول من أمس إلى صنعاء حيث التقى زعيم الجماعة الحوثية وعدداً من قادتها لإقناعهم بخطة زمنية جديدة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، ذكرت المصادر الرسمية الحوثية أن زعيم الجماعة ركز أثناء لقاء غريفيث على أمور ثانوية خلافية مثل مطار صنعاء والملف الاقتصادي، في سياق ما يعتقد أنه مراوغة للتهرب من تنفيذ الاتفاق.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر غربية أمس بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار رسمياً الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن باتريك كومارت الذي عُين قبل شهر واحد فقط. وذكرت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن غوتيريش طرح على أعضاء مجلس الأمن اسم الجنرال الدنماركي من أجل الموافقة عليه لتولي مهمة رئاسة بعثة الأمم المتحدة الجديدة في الحديدة بعد أن كان المجلس وافق على توسيع قوامها إلى 75 مراقباً.

وكانت الجماعة الحوثية طالبت بإزاحة الجنرال كومارت من منصبه الذي أسند إليه لمدة شهر بحسب قرار مجلس الأمن، بعد أن اصطدمت بصرامته، وسط أنباء ترددت كذلك عن وجود خلاف بين الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وهو ما نفاه الأخير في أحدث تصريحاته التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي إن تعنت ميليشيات الحوثي غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات، خاصة ما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي. وأكد الحضرمي خلال لقائه في عدن أمس سفير ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر تفاعل الحكومة الشرعية الإيجابي والجاد مع جهود المبعوث الأممي، ولا سيما في جولة المشاورات الأخيرة في استوكهولم، والنابع من حرصها الكبير على التخفيف من معاناة اليمنيين. وأوضح الحضرمي أن الحوثيين منذ أكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، واصفاً ذلك بأنه «مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم».

ودعا نائب وزير الخارجية اليمنية في تصريحاته الرسمية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة، من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم والدفع بعملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها دولياً وإقليمياً ومحلياً.