نادي القضاة الجنوبي يصدر تنويه هام للقضاة المتواجدين في عدن - لحج - أبين - الضالع
أصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، اليوم، تنويه وإعلان هام للقضاة المتواجدين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها وهي: ( لحج - أبين - الضالع ) .
وجاء في نص الإعلان الذي تحصل "اليمن العربي"، على نسخة منه، بأن على عموم القضاة المتواجدين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة [ لحج - أبين - الضالع ] ضرورة الحضور الساعة التاسعة صباح يوم غد الأحد 27 بناير 2019م الى المجمع القضائي الكائن به مقر مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح البيان بأن الهدف من الحضور هو "للتصدي فيما يحاك ضد القضاة بشأن كشوفات تسويات درجاتهم القضائية ولمخالفة المجلس توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأنها".
وفي وقت سابق، أعلن نادي القضاة الجنوبي تعليق العمل الشامل والمفتوح في مختلف المحاكم والنيابات يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018م حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة من أعضاء السلطة القضائية ، مشيرا بان للمكتب التنفيذي للنادي الحق في اللجوء الى خيارات أوسع وأعلى، وان على جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية التقيد والالتزام والتفاعل مع ذلك .
واوضح المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في بيان هام وعاجل ( ملحق ) لبيانه السابق وصدر عنه اليوم بالقول : " إن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي كان في حالة انعقاد دائم منذ اختتام وقائع الاجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية الذي انعقد في العاصمة عدن بتاريخ العاشر من نوفمبر 2018م والذي بموجبه خرج القضاة المجتمعون بعدد من القرارات بشأن تسوياتهم في الدرجات القضائية بشكل أساسي والتطبيب والحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها وتفويض المكتب التنفيذي للنادي بمتابعة ما خرجوا به " .
واضاف : " وإن المكتب التنفيذي للنادي منذ ذلك التاريخ وهو في حالة متابعة مستمرة ساعياً بشأن تنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الموسع لعموم القضاة ، وأنه عند انتهاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت لمجلس القضاء الأعلى دخل القضاة في تنفيذ ما خرجوا به بشان تعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين - إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين أن ليس هناك جدية وسعي من المجلس في القيام بواجباته ومسؤولياته بشأن تنفيذ قراره المتعلق بإقرار التسويات في اجتماعه بتاريخ 28 مارس 2018م، ومع كل ذلك كان المكتب التنفيذي يلتقي بالمكلفين من المجلس بغية الخروج بحلول ترضي أعضاء السلطة القضائية الذين طالهم الظلم الطويل في حقوقهم المشروعة بشأن تسويات درجاتهم القضائية، وقد كانت هناك العديد من اللقاءات بهم الا أنها قد وصلت الى طريق مسدود، حيث أن هناك من أعضاء مجلس القضاء الأعلى يحاول تعطيل تلك اللقاءات وإفشالها، وقد تم لهم ذلك حيث لم تسفر تلك اللقاءات الى أية حلول جدية في الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية، مع أن هناك من أعضاء المجلس كان يسعى جاداً وبصدق على إيجاد الحلول ودعم قرارات الاجتماع التشاوري الموسع الثاني الا أن صوت تأزيم الموقف وعدم إيجاد الحلول كان هو الأقوى " .
ليختتم المكتب التنفيذي للنادي بيانه قائلا : " وإذ نذكّر مجلس القضاء الأعلى من أن التجاهل وعدم التعاطي المسئول مع مطالب القضاة المشروعة تتجه جميعها الى تحميل المجلس تبعاتها وتبعات ارتفاع سقف المطالب في القادم من عموم أعضاء السلطة القضائية .. وإذ يود المكتب التنفيذي أن يضع الجميع في الصورة من خلال ما تم استعراضه آنفاً مؤكدا بأنه لم يصل الى حل مع مجلس القضاء الأعلى بشأن التسويات للدرجات القضائية، وعلى ذلك فإن ما تقرر في الاجتماع التشاوري الموسع يعتبر سارياً، ووجب التذكير أن تعليق العمل الشامل والمفتوح في المحاكم والنيابات يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018م حتى الاستجابة لمطالب القضاة أعضاء السلطة القضائية .. وللمكتب التنفيذي الحق في اللجوء الى خيارات أوسع وأعلى، وعلى جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية التقيد والالتزام والتفاعل مع ذلك " .