رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إستكمال إنجاز غرفة العمليات والسيطرة المشتركة
أكد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، على ضرورة استكمال انجاز غرفة العمليات والسيطرة المشتركة من جانب وزارة الداخلية وبالتنسيق مع التحالف العربي .
وأوضح أن غرفة العمليات ستسهم في السيطرة على كافة مجريات الأوضاع، والتصدي لأي تدخلات ومحاولات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار والمصالح العامة والخاصة والمكتسبات الوطنية وإثارة القلق والفوضى بين أوساط المجتمع في كافة محافظات الجمهورية بمقدمتها العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الخميس، إجتماع الحكومة، في العاصمة المؤقتة عدن .
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز دور الحكومة في مراقبة الأداء المالي والإداري بكافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مبدأ الشفافية في إعداد التقارير وتقديمها وفقاً للأطر الرسمية والقانونية لرئاسة الحكومة التي بدورها تتولى رفعها لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرارات المناسبة واللازمة بهدف إصلاح أي اختلالات لضمان إعادة الأمور إلى نصابها ووضعها الطبيعي.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد رئيس الوزراء ضرورة مواصلة الجيش الوطني بالتنسيق مع التحالف العربي تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي الانقلابية .
وأشاد بالملاحم البطولية التي يسطرها المقاتلون في كافة جبهات وميادين الشرف والبطولة والإباء في سبيل القضاء على المشروع الانقلابي واستكمال تحرير ما تبقى من أراضي الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي المبني على أسس ومبادئ النظام والقانون والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة بين كافة أبناء الوطن.
وجدد التأكيد أن الحكومة ستظل تعمل جاهدة وفقاً لخطط وبرامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن كافة مؤسسات الدولة، وأنها لن تسمح بالعبث أو التخريب الذي يضر بالمؤسسات والمصلحة العامة .. لافتاً إلى ما حدث في منطقة العقلة، حيث فشلت محاولة مجاميع مسلحة من إعاقة عمل الشركات النفطية، وذكر أن ذلك الأمر الذي يمثل تهديداً لأي استثمارات وعودة الشركات الأجنبية للعمل بالقطاع النفطي.
وشدد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية بالتنسيق مع التحالف العربي كافة الإجراءات الحازمة والصرامة تجاه مثل هذه القضايا من أجل تهيئة المناخات الملائمة لعودة الاستثمارات وعودة نشاط القطاع النفطي، وبالتالي رفد الاقتصاد الوطني بالموارد لتمكين الحكومة الشرعية من القيام بواجباتها والايفاء بالتزاماتها لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لمختلف فئات وشرائح المجتمع والشروع في إعادة الإعمار والنهوض بالتنمية.
ونوه بالحرص الدائم من جانب الحكومة على تعزيز إصلاح الجهاز الرسمي للدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ومراجعة التقارير السنوية بطريقة منهجية لإدارة مؤسسات الدولة على أكمل وجه وضمان إيجاد آلية ومسار واضح ومحدد للتعامل مع المانحين، وذلك بالاعتماد على الخطط والبرامج المتضمنة قطاعات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والنهوض بعملية التنمية الشاملة والاهتمام بتأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية والرعاية الاجتماعية.