مخرجات مؤتمر الحوار

اليمن العربي

في مثل هذه الأيام وتحديداً 25 يناير 2014م انتهى مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وخرج بمسودة دستور وقعت عليها جميع المكونات السياسية المشاركة في المؤتمر.

 

نتائج المؤتمر تشكلت فيما بعد إلى مسودة دستور ناقش غالبة القضايا الدقيقة المتعلقة بنظام الدولة وشكلها وحل القضايا العالقة مثل القضية الجنوبية وقضية صعدة، والتي كانت أهم المشاكل التي خرج المؤتمر بحلول لها.

 

وأيا تكن الانتقادات التي وجهت للمؤتمر غير أن هذا الحدث شكل أهم منجز خرجت به القوى السياسية في اليمن في تاريخ اليمن الجمهوري الموحد الحديث.

 

جماعة الحوثي التي كانت تتذرع بمظالم منذ قيام الثورة واستبعادها كسلاله ومذهب وقعت على مخرجات الحوار واعطيت حصة في المقاعد ما توازي حصة حزب الاصلاح اكبر الاحزاب المعارضة حينها، إلا أنها كانت تنظر لمخرجات الحوار العادلة في ظل نظام دولة قانون ومساواه عبارة سيحولهم الى حجمهم الطبيعي بدلا من الاستقواء بالسلاح والسيطرة على المحافظات بالقوة.

 

سابقت المليشيا الزمن ففحين كان ممثليهم يوقعون على مخرجات الحوار كانت الكتلة المسلحة تتقدم من صعدة مرورا بعمران فسقطت عمران بالتزامن مع انتهاء مؤتمر الحوار.

 

وهكذا انتهى بهم المطاف لاسقاط العاصمة صنعاء تحت مبرر الجرعة والفساد وهو في الاصل رغبة للسيطرة بقوة السلاح وفرض قوة سياسية لهم بقوة السلاح لا بما ستقدمه مخرجات الحوار من وضع سياسي يعطي كامل الحقوق للناس وضعهم في حجمهم الطبيعي.

 

في المقابل كان الحراك الجنوبي، جزء منه رافض المشاركة في مؤتمر الحوار فيما كان من الحراك الموالين للرئيس هادي قد شاركوا ممثل لهم القيادي محمد علي أحمد.


وعلى الرغم أن الحراك الذي رفض الانخراط في الحوار رفض ايضا مخرجاته فإن نتائج المؤتمر كانت قد حلت مظالم الجنوبيين التي غيبت خلال السنوات الماضية وما تزال مخرجات الحوار هي الحلقة الأوسط بين القوى السياسية جميها سواء الحراك او الحوثيين او بقية القوى والاحزاب السياسية.


مخرجات مؤتمر الحوار هي حل وسط، لم تلبي رغبه أحد 100% ولم ترفض حل مظالم أي طرف بنفس الوقت.


يبقى الخلاف الراهن هو حول شكل الدولة وعدد الاقاليم، وهي القضية التي ستنهي الحرب في اخر المطاف في حال توافق الجميع، أما استمرار الصراع لن يبني وحدة ولن ينتج إنفصال، ولا إقامة دولة ولي الفقية في نفس الوقت.