صحيفة: سنوات الحرب في اليمن أثبتت أن طهران وسّعت من دائرة استهدافها للمنطقة

أخبار محلية

اليمن العربي

قالت صحيفة خليجية إنه وفي التقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابع للامم المتحدة، الذي صدر قبل أيام، وأشار فيه إلى أن إيران تموّل الحرب في اليمن، عبر بيع وقود لصالح جماعة الحوثيين. 

وتابعت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "اليمن العربي" - " تتكشف جوانب خفيّة من الدور الذي تحاول طهران إخفاءه في قضية دعمها للحوثيين، في إطار خطة متكاملة لضرب الاستقرار في اليمن، خاصة ومنطقة الخليج بعامة.

واعتبرت ان التقرير يميط اللثام عن دور متنامٍ لا يتوقف لدعم الحوثيين، وتزويدهم بالمال والسلاح، حيث يؤكد أن وقوداً يتم تحميله من مرافئ إيران، تستخدم عائداته لتمويل الحرب في اليمن، وأن عدداً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل واجهة لهذه العمليات، مستخدمة وثائق مزوّرة، تؤكد أن كميات الوقود عبارة عن تبرّعات، لكنها في الحقيقة ترسل عائدات هذا الوقود إلى حساب شخص مدرج على قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، حيث تصل المبالغ التي يتم إرسالها للحوثيين عبر عائدات النفط إلى 30 مليون دولار شهرياً.

واشارت الى ان العديد من التقارير الصادرة عن فرق ولجان تابعة للامم المتحدة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الدعم الإيراني لهذه الميليشيات لم يتوقف، وأن هذه الأفعال تزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد، عبر إطالة أمد الحرب وتوسيع الأزمة القائمة،مشيرة ان الدعم الإيراني لايقتصر على تمويل الحرب مادياً، بل إن الأمر يتصل بالسياسة الإيرانية القاضية بمد الحوثيين بالسلاح المتطور، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة. 

وتابعت "فتقرير الخبراء الأخير يشير إلى أن لإيران علاقة بالصواريخ التي يطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، كما أن التحقيقات التي أجرتها الفرق التابعة للأمم المتحدة، أكدت تمكّن إيران من تهريب صواريخ وطائرات بلا طيار، وهي أسلحة لم تكن في حوزة الجيش اليمني.

وخلصت الى ان سنوات الحرب في اليمن اثبتت أن طهران وسّعت من دائرة استهدافها للمنطقة عبر أسلحة الموت والخراب التي تصدّرها للميليشيات والأذرع الإرهابية الموالية لمشروعها التدميري في أكثر من بلد، وقد ظهر هذا المشروع بشكل جليّ في اليمن، كما هو الحال في لبنان وسوريا والعراق والبحرين. 

وأمس قال الصحيفة ،  إنه لسوء حظ العرب أن الجغرافيا تلعب أحيانا دورا سلبيا، وأحيانا مدمرا في العلاقات بين الجيران، بدل أن تشكل الجغرافيا عاملا للانسجام والتعاون.

وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة أمس الاثنين - تابعا "اليمن العربي" -  إلى انه أمامنا نموذجان يعبران عن هذا الواقع، هما التركي والإيراني، حيث تلعب الأطماع الاستعمارية والإحساس بالقوة دورا في تشويه هذه الجغرافيا وتمزيقها وتحويلها إلى عامل توتر واستفزاز وعدوان من خلال الاعتقاد بأن عجلة التاريخ يمكن أن تعود إلى الوراء وتحيي إمبراطوريات زالت ثم بادت. 

 وتابعت "لكنها لم تفارق عقول حكام يعتقدون بأنهم يستطيعون تطويع الحاضر في خدمة الماضي، واستغلال ظروف ضعف واحتراب داخلي تعيشها بعض الأقطار العربية لتحقيق أطماعهم في أرضنا. وهناك نموذج ثالث مصطنع وهو الكيان الصهيوني، لكنه خارج تاريخ وجغرافية المنطقة". 

وأضافت أن المثال التركي الذي نعيش فصوله في الأرض السورية تحديدا، يقدم النموذج الفاقع للفكر العثماني الذي تتقمصه القيادة التركية حاليا، والتي تكشف عما تضمره أنقرة تجاه سوريا والعراق أيضا.

ورأت أن إعلان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي قبل أيام أنه " يجب عدم السماح للنظام السوري بشن أي استفزازات تطال منبج، ولا بد من منع دخول قواته إلى منبج، بدعم من الأكراد"، في تكرار لمواقف سابقة لمسؤولين أتراك بمنع الدولة السورية وقواتها من الدخول إلى إدلب ..إنما يكشف عن أن تركيا تتخذ من المسألة الكردية غطاء لتحقيق أطماعها في الأراضي السورية، وهو أمر لم يعد خفيا أو مستترا، وطالما تحدثت أنقرة عنه منذ بدء ربيع الدم الذي ضرب العراق وسوريا والذي لعبت دورا أساسيا في تأجيجه من خلال فتح حدودها لآلاف الإرهابيين الذين شاركوا في تدمير البلدين.

وتابعت أن أنقرة لا تسمح للجيش السوري بدخول منبج وإدلب وغيرهما من مناطق شمال شرقي سوريا، وكأن هذه المناطق غير سورية وليس لدمشق حق ممارسة سيادتها على هذه المناطق، في انتهاك مكشوف للقانون الدولي والعلاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار، بما يعنيه ذلك من ممارسة صريحة لاحتلالها مباشرة أو من خلال أدوات تأتمر بأوامر تركية. بل إن أنقرة تسعى لتثبيت احتلالها من خلال السعي لإعلان منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بعمق 30 كيلومترا، وهو ما ناقشته مع الإدارة الأمريكية مؤخرا، وما ستناقشه يوم 23 الجاري في قمة بوتين - أردوغان.

ولفتت إلى أن تركيا تتصرف وكأن أرض شمال شرقي سوريا هي أرض تركية، وليست أرضا عربية، وهي تتصرف كذلك مستغلة تعقيدات الأزمة السورية وظروفها، وتداخل مصالح القوى الدولية المنخرطة فيها، وحاجة هذه القوى للدور التركي في علاقاتهما الإقليمية والدولية.

وقالت لم تغب عن قادة تركيا منذ وصول " حزب العدالة والتنمية" إلى السلطة في مطلع العقد الماضي أحلام الخلافة العثمانية، بل كانوا وما زالوا يطمحون إلى استرداد مجد غابر على حساب العرب وأرضهم تحديدا. ولعل قيام أنقرة بتذكيرنا دائما بـ"الميثاق الملي" 1920 الذي يرسم حدود الدولة العثمانية مستقطعا نحو ثلث مساحة سوريا "المحافظات الشمالية: الحسكة، الرقة، حلب وإدلب"،إضافة إلى أجزاء واسعة من العراق "كركوك، الموصل وإقليم كردستان"، إنما يكشف نوايا عدوانية توسعية على حسابنا.

ونبهت "الخليج " في ختام افتتاحيتها .. إلى أنه ليست سوريا أو العراق هما المستهدفان، إنما الأمة العربية بأكملها.. متسائلة فهل لنا أن نعي حجم الخطر الذي يتهددنا ونلم الشمل ونوحد المواقف قبل أن يكتب التاريخ أننا فرطنا في أرضنا وحقوقنا؟