صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 عند 3.5%
قال صندوق النقد الدولي، الإثنين، إن الاقتصاد العالمي والتوسع أصيبا بالوهن، لكنه أبقى على النمو العالمي المقدر في عام 2018 عند 3.7%، وفقا للعين الإخبارية.
وأضاف الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر، الإثنين، في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2019)، أنه خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري، بنسبة 0.2% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليبلغ 3.5%.
ولم يكتفِ الصندوق بخفض توقعات النمو، خلال العام الجاري، بل خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل 2020، ليبلغ 3.6% بنسبة هبوط بلغت 0.1% عن توقعات أكتوبر الماضي.
وكانت تنبؤات النمو العالمي لعامي 2019 و2020 قد خُفضت في آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لأسباب من بينها الآثار السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التي قررتها الولايات المتحدة والصين في مطلع 2018.
ويرجع جانب من التخفيض الإضافي للتنبؤات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018, إلى الأثر المرحل لتراجع الزخم في النصف الثاني من 2018، وهو ما يشمل ألمانيا عقب استحداث المعايير الجديدة لانبعاثات وقود السيارات، وكذلك إيطاليا؛ حيث تأثر الطلب المحلي بالمخاوف المتعلقة بالمخاطر السيادية والمالية.
وعزا الصندوق، التخفيض إلى تراجُع المزاج السائد في الأسواق المالية والانكماش الاقتصادي في تركيا، والذي يُتوقع حالياً أن يكون أعمق من المقدر في التوقعات السابقة.
وأضاف التقرير: "لقد ضاقت الأوضاع المالية بالفعل منذ الخريف الماضي، وهناك مجموعة من المسببات بخلاف التوترات التجارية المتصاعدة، يمكن أن تزيد من تراجع مزاج المستثمرين بالنسبة لتحمل المخاطر، منها ارتفاع مستويات الدين العام والخاص، وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، وتباطؤ الاقتصاد الصيني بدرجة أكبر من المتوقع".
وأدت المخاوف المتعلقة بإغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، إلى زيادة التأثير السلبي على المزاج السائد في القطاع المالي مع نهاية 2018 ودخول 2019 دون حلول.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية الكبرى تتبنى نهجاً أكثر حذراً، فبينما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على القروض الفيدرالية إلى 2.25-2.50% في ديسمبر/كانون الأول 2018، فقد أشار إلى السير بوتيرة أكثر تدرجاً في رفع أسعار الفائدة، خلال العامين 2019 و2020.
وقام البنك المركزي الأوروبي بإيقاف مشتريات الأصول الصافية في ديسمبر/كانون الأول 2018، غير أنه أكد أيضاً أن السياسة النقدية ستظل تيسيرية إلى حد كبير، دون رفع أسعار الفائدة الأساسية حتى صيف 2019.