موجة جديدة من الإضرابات في تونس الشهر المقبل
قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، إضرابا عاما جديدا يومي 21 و22 فبراير/شباط المقبل في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك بعد رفض الحكومة الاستجابة إلى مطالب الموظفين والعمال في زيادة رواتبهم، وفقا للعين الإخبارية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي: "إننا ماضون في مسيرة النضال ضد حكومة يوسف الشاهد التي تعمل على تفقير شعبها"، مؤكدا أن الاتحاد لا يطلب "صدقة" وإنما يريد حقوق العمال ضد موجة ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم التي قاربت 8%.
وأضاف قائلا: "سندافع عن 150 ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر ومليوني تونسي لا يتمتعون بالماء الصالح للشراب ومليون شاب منقطع عن الدراسة دون سن 18"، مؤكدا أن هذا التحالف الحكومي أفرز حالة من البؤس تعيش فيها غالبية الشعب التونسي.
من جهته، أكد الكاتب السياسي محمد بوعود، لـ"العين الإخبارية"، أن هذا التصعيد سيزيد من إرباك التحالف الحكومي الذي تعامل مع الأزمة بكثير من العجز والوهن، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل ما زال يملك أشكالا تصعيدية أخرى ربما سينفذها في الوقت المناسب.
وقال بوعود إن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بات ضعيفا وغير قادر على إدارة الأزمة في ظل عزلة سياسية وشعبية، وفي ظل التعاطي "السلبي" لرئيس الدولة مع الإشكال.. تحالف الشاهد والإخوان يجد رفضا واسعا من قبل عديد من القطاعات مثل الأطباء والتعليم والمهندسين والأساتذة الجامعيين.
وأضاف أنه لا يمكن لأي حكومة أن تستمر في ظل هذه الجبهات المعارضة، خاصة أنها من الفئات الحيوية للمجتمع التونسي.