كاتب أمريكي: الوقت بات مناسبا لتصنيف تركيا دولة راعية للإرهاب

وحذر من مخاطر دعم أنقرة للجماعات الإرهابية. 

معتبرا أن شحنات السلاح التركية إلى التنظيمات المتطرفة في عدد من دول آسيا وأفريقيا تكشف عما أسماه "نمطا واسع النطاق"، 

جاء ذلك في مقال بصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، وحمل الاسم نفسه كتب "حان وقت تصنيف تركيا راعية للإرهاب". 

 مؤكدا أن الشراكة المستمرة لتركيا مع الجماعات المتطرفة في سوريا ستشكل تحديًا أمنيًا دائمًا على المنطقة الحدودية وتركيا نفسها، لافتًا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية اعترضت السلطات الليبية شحنات أسلحة تركية موجهة إلى إرهابيين هناك في تحدٍ للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي لدخول السلاح إلى ليبيا.

كما أشار إلى أنه بالنسبة لمعظم الدول، من المستحيل تقديم الدعم لحركة الشباب الإرهابية، ما عدا تركيا، لافتا إلى أن التقرير الذي أورده موقع "نورديك مونيتور" السويدي بشأن إبراهيم شين (37 عاماً) الذي اعتقل في باكستان بسبب علاقته بتنظيم القاعدة، كان همزة الوصل بين وكالة الاستخبارات التركية والإرهابيين في سوريا، والأكثر أهمية قيامه بنقل 600 ألف دولار إلى الحركة الإرهابية في الصومال عام 2012.

وأوضح الباحث الأمريكي أنه مع شحنات السلاح التركية إلى المتمردين الإرهابيين في نيجيريا وحماس، المصنفة منظمة إرهابية، يتكشف نمطًا أوسع نطاقًا يكون فيه تقديم الدعم لحركة الشباب جزءا فقط من صورة أكبر.

ويوم الثلاثاء، شنت مجموعة إرهابية تابعة لحركة الشباب الإرهابية في الصومال هجومًا على مجمع فندقي فاخر في العاصمة الكينية نيروبي، مما أسفر عن مقتل 21 على الأقل، لكن هذا لم يكن الهجوم الأول للحركة في كينيا.

واختتم الكاتب مقاله بالقول "إنه مع انقشاع الدخان في نيروبي، سيكون من الحكمة إجراء تحقيق بشأن أي الدول الأجنبية قدمت الدعم أو ساهمت في تمكين حركة الشباب، وأيها سلطت الأضواء على مثل هذا التمويل؛ فيجب أن تكون السياسة الخارجية والأمن القومي مستندين على وقائع، وليس مجرد أمنيات".

وكان تقرير قد كشف، الأربعاء، عن أن جهاز الاستخبارات التركي، الذي تترأسه شخصية موالية لإيران، متورط في تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الإرهابية في الصومال، عبر وسيط كان معتقلاً سابقاً في "جوانتانامو".

وأورد موقع "نورديك مونيتور"، المتخصص في تتبع الحركات المتطرفة، أن الحكومة الأمريكية رصدت التحويل المالي، وطالبت بإجراء تحقيق بشأن الشبكة التي سمحت بتمويل الحركة، لكن تسترت الحكومة التركية على التحقيق الذي أجري بعد إخطار من ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية آنذاك.

وأفادت صحيفة الاتهام في قضية اغتيال السفير الروسي، أندريه كارلوف، في العاصمة التركية أنقرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، على يد ضابط شرطة ذي صلة بتنظيم القاعدة يُدعى مولود ميرت ألتنتاش، أن الحكومة التركية زعمت أنها لم تعثر على دليل حول هذا التحويل المالي.

كما أوضح الموقع السويدي أن حكومة أردوغان أرادت التكتم على التحقيق مع شين، الذي كان يعمل لدى وكالة الاستخبارات التركية لنقل الإرهابيين من وإلى سوريا