تركيا تبيع مصنع دبابات مصفحة لقطر وسط إنتقادات محلية

عرب وعالم

اليمن العربي

كشف رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، عن بيع الحكومة التركية مصنع الدبابات المصفحة الذي أسس عام 1975 في مدينة سكاريا إلى شركة قطرية.

ويحتل المصنع المركز الخامس على مستوى العالم، حيث قال أوغلو إن بناء وتأسيس مصنع آخر سيكلف 20 مليار دولار. أما نحن الآن فنقوم ببيعه بهذا الشكل، وفقاً لموقع صوت الدار .

ووجه أوغلو سؤالًا للرئيس رجب طيب أردوغان عن قرار خصخصة مصنع صفائح الدبابات الموجود في سكاريا، قائلًا: «هل تم عمل دراسات لتقييم المصنع من أجل خصخصته؟ وإذا تم عمل تقييم، ما هي النتائج؟».

وقال: «إذا كانت القيمة أن الجنود الأتراك سيعملون للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية بأوامر أجنبية، ما قيمة بيع 49.9% من أسهم شركة «بي إم سي» للقطريين؟ هل هذا له علاقة بالطائرة الفارهة التي أهديت إلينا؟ إذا لم يتم عقد مزايدة في هذا الأمر، ما هو السبب وراء ذلك؟ أي قانون يعطيكم هذا الحق؟».

وعلق رئيس نواب حزب الشعب الجمهوري داخل البرلمان أنجين أوكوتش، على الواقعة، قائلًا: «مصنع تابع للجيش التركي ينتقل إلى الجيش القطري».

وكانت الجريدة الرسمية التركية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارًا لأردوغان بضم مديرية مصانع الصيانة الرئيسية الأولى التابعة للمديرية العامة للمصانع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إلى برنامج الخصخصة. وكان أردوغان أوضح في تصريحات سابقة أنه سيتم بيع المصنع إلى شركة «بي إم سي» التي يمتلكها رجل الأعمال أدهم صانجاك، الذي يعرف نفسه بأنه عاشق أردوغان. إلا أن الشريك الأكبر في الشركة هو الجيش القطري بقيمة 49.99%.

وانتقد كوتش إعلان الشركة الفائزة من دون إعداد كراسة الشروط وإجراء المزايدة، قائلًا: إنها وقائع فساد بينة وواضحة. واستغلال للنفوذ والسلطات وجريمة.

وتزامن بيع المصنع لقطر مع إتفاقية عسكرية سرية بين قطر وتركيا أظهرت بنودها انبطاح جديدة أمام الحامي العثماني، حيث تقضى الاتفاقية بأن أن عناصر القوات التركية الموجودة على الأراضي القطرية منذ منتصف العام 2017، وأبناءهم وعائلاتهم يتمتعون بوضع استثنائي في مجال الإقامة والدخول والخروج من وإلى البلاد، بما يجعلهم أشبه بالمواطنين وليس المقيمين الأجانب.

وتشير المادة الثانية عشرة من الاتفاقية إلى أنه لعناصر الجيش التركي المنتشرين على الأراضي القطرية حرية الدخول والخروج باستخدام بطاقات التعريف الشخصي الصادرة في بلدهم إضافة إلى جوازات سفرهم التركية فقط، وهو ما يعني أنهم معفيون من أية تأشيرات أو إجراءات إضافية عند الدخول والخروج، كما أنهم معفيون أيضاً من ضرورة إبراز بطاقات إقامة قطرية أو موافقات من الكفيل القطري أو الحكومة القطرية، وفقاً للقوانين السارية على الأجانب المقيمين هناك.