جميح: نشر مراقبين في الحديدة ليس خيارا مثاليا لليمنيين

وأضاف جميح، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تابعها اليمن العربي: "لكن بما أن مجلس الأمن قرر إرسالهم، فصدقوني لو بعثت الأمم المتحدة أمينها العام نفسه لمراقبة تنفيذ اتفاق السويد، لقال محمد عبدالسلام إن جوتيرش يعمل لأجندة أخرى". 

وتساءل في نهاية تغريته: "هل يرسل من ينوي الانسحاب من مكان المزيد من المليشيات إليه؟".

ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني بشأن نشر بعثة مراقبين دوليين في الحديدة اليمنية.

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، 16 كانون الثاني، 2019، وافق المجلس على نشر القوات التي طلبت الأمم المتحدة نشرها في وقت سابق.

وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة طلب من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.

وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة، توصلت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.

وطبقا لوكالة "رويترز" سيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريش بحلول 20 يناير كانون الثاني الجاري تقريبا والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

ولم يعرف حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.

وكان مجلس الأمن طلب في نهاية الشهر الماضيمن جوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح جوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.

وفي المقترح الذي قدمه جوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر كانون الأول، واطلعت عليه رويترز، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه ”وجود خفيف“ لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.