الحكومة العراقية تفرج عن معتقل يمني بعد 12 سنة من اعتقاله

واعتقل الزبيري في عام ٢٠٠٦م، أثناء وصوله "معبر الوليد الحدودي " الواقع في الحدود السورية العراقية، وتم إحالته إلى المحكمة الجنائية المركزية بالكرخ غربي بغداد وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن مدة ١٥ عاماً.

وأكد المحامي حميد الحجيلي (المتابع لملف المعتقلين اليمنيين بالعراق)، أن المعتقل محمد الزبيري سافر إلى العراق الشقيق وجرى اعتقاله بتهمة تجاوز الحدود العراقية بصفة غير رسمية، وهذه التهمة هي كيدية ولا أساس لها من الصحة، لأنه السلطات العراقية حينئذ قامت باعتقاله ومصادرة جواز السفر مباشرة أثناء وصوله معبر الوليد الحدودي قادم من سوريا بصورة رسمية.

وقد عبر اهالي المفرج عنه "الزبيري" عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الخارجية ممثلة بالسفير أحمد عبدالله ناجي، ولسفارة بلادنا في بغداد والذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل الإفراج عن ابنهم. من جهته أوضح المحامي حميد الحجيلي (المتابع لملف المعتقلين اليمنيين بالعراق)، أن المعتقل محمد الزبيري سافر الى العراق الشقيق وجرى اعتقاله بتهمة تجاوز الحدود العراقية بصفة غير رسمية، وهذه التهمة هي كيدية ولا أساس لها من الصحة، لأنه السلطات العراقية حينئذ قامت باعتقاله ومصادرة جواز السفر مباشرة أثناء وصوله معبر الوليد الحدودي قادم من سوريا بصورة رسمية.

وكانت المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان (بأمرو ) ومقرها بروكسل وجهت العام الماضي نداء عاجل إلى الحكومة العراقية ومذكرة حقوقية عاجلة إلى الموفوض السامي في جنيف,  بشأن  استمرار اعتقال المواطن اليمني محمد ناجي الزبيري.  في العراق , منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا .

وجاء في نص النداء, والمذكرة العاجلة, بأن المواطن اليمني محمد الزبيري وصل العراق بعد حصوله على فيزة زيارة شرعية حصل عليها من السفارة العراقية في دولة اليمن, وكان قاصدا السياحة الدينية, وزيارة بعض الأماكن المقدسة لدى المسلمين الشيعة جنوب العراق .

وتم اعتقاله  فور وصوله  "معبر الوليد الحدودي  " , من قبل القوات الأمريكية الذي  كانوا متواجدين في المعبر  و بعد القبض عليه مباشرة تم نقله إلى معسكر قريب من الحدود, وتم الاستيلاء على جواز سفره, وأثناء التحقيق معه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي ( كما جاء في افادة الزبيري للمنظمة)  من أجل أن يعترف بأنه جاء ( للقتال ) وليس للسياحة الدينية,  واستمر التحقيق معه زهاء  العام, دون أن يحال الى القضاء أو يتم الأفراج عنه

-وبتاريخ (12.07.2007 )تم إحالته إلى المحكمة الجنائية المركزية بالكرخ والتي  أصدرت  بحقه  القرارات القضائيه  الآتية  :

"البراءة والأفراج" من تهمة الإرهاب.

والسجن لمدة 15 عاما بتهمة  محاولة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة ( بعد اختفاء جواز سفره خلال فترة احتجازه وانتقاله بين القوات الأمريكية والقوات العراقية.

وافادت المنظمه في بيانها أن  الأحكام التى صدرت بحق الزبيري  كانت بناء على جلسه واحده فقط أمام المحكمه .

كما قدمت المنظمة  إلى لجان الأمم المتحدة الوثائق والبراهين والاسباب القانونية التي توجب الإفراج عن الزبيري .

وكذلك اطلاع الموفوض السامي في جنيف عبر مذكرة حقوقية عاجلة على ملف الضحية الزبيري وضرورة الافراج عنه فورا وأكدت المنظمه أنها سوف  تستمر بمتابعة ملف الزبيري إلى أن يتم الافراج عنه