تونس.. تحالف الشاهد والإخوان يترقب عاصفة الخميس بقلق

ويصعّد الاتحاد التونسي من إجراءاته ضد حكومة  يوسف الشاهد وحزب النهضة الإخواني، بعد رفضها زيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار المتزايد في البلاد منذ 8 سنوات؛ إذ بلغت نسبة التضخم 7.6% أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكر أمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، خلال ندوة صحفية، الأربعاء: "أن مقترحات الحكومة لم تلب حاجة مليون موظف في القطاع العام التونسي، حيث طرحت مليار دينار سنويًا (320 مليون دولار)، في حين أن إجمالي الزيادات يجب أن تكون 1500 مليار (500 مليون دولار).

أما رئيس المنظمة النقابية نورالدين الطبوبي فوصف تعامل حكومة (الشاهد والإخوان) مع المنظمة النقابية بـ"غير الجدي"، مؤكدًا أنها تستجيب فقط لإملاءات صندوق النقد الدولي وللهيئات المالية الدولية، مؤكدًا وصول قيمة المديونية في تونس إلى 71% من الناتج المحلي أواخر العام الماضي، بعد أن كانت 25% في 2010 أي قبل قدوم الإخوان للسلطة.

 

مخاوف حكومية من الإضراب

وتبدي حكومة (الشاهد والإخوان) قلقها من إضراب الخميس، حيث سينتج عنه توقف كل المؤسسات التابعة للدولة (130 مؤسسة)، بما فيها كافة الموانئ والمطارات والمستشفيات والبنوك والمدارس والمعاهد والكليات، إضافة إلى كل الهياكل الإدارية ذات الطابع الخدماتي ووسائل النقل البري والحديدي.

وقال القيادي في حملة "السترات الحمراء التونسية"، رياض جراد لـ"العين الإخبارية": "إن هذا الإضراب لم تشهده البلاد على مدار الـ40 عامًا الماضية، أي منذ إضراب 26 يناير/ كانون الثاني 1978، الذي يُعرف في تونس بـ"الخميس الأسود".

وعصف إضراب 1978 بحكومة الهادي نويرة، خلال حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1956-1987)، ويتوقع أن يكون لإضراب الغد تداعيات سلبية على الائتلاف الحكومي الفاشل، بحسب "جراد".

وتؤكد عدة آراء عدم قدرة تحالف الشاهد والإخوان على الصمود بعد "إضراب الخميس الأسود الجديد"، معتقدين أن الدخول في صراع مع المنظمة النقابية يعد عملية انتحارية على المستويين السياسي والاجتماعي.

 

نفق مظلم

وتتزايد التوقعات بأن يكون الإضراب بمثابة رصاصة الرحمة لحكومة لم تلب الاحتياجات الدنيا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا أن حصيلة وجودها في السلطة منذ أغسطس/ آب 2016 إلى اليوم شهدت فيه البلاد تراجعًا لكل المؤشرات الاقتصادية، وتصنيف الاقتصاد التونسي في القوائم السوداء لمجموعة العمل الدولي منذ مارس/ آذار 2017.

ويقول هشام الرابحي القيادي في حزب الوسط الاجتماعي التونسي لـموقع "العين الإخبارية" إن مستقبل هذه الحكومة لن يتجاوز الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن مساحة العزلة السياسية والشعبية اتسعت بدرجة كبيرة.

وأعاد الرابحي التأكيد أن التحالف الحكومي الحالي "هش" ومبني على المحاصصة السياسية وأهداف انتهازية من أجل السلطة فقط، بعيدًا عن مشاغل الشعب التونسي وطموحاته في العيش الكريم، مؤكدًا أن أي تحالف مع حزب النهضة الإخواني سيكون مصيره الفشل، مذكرًا بتحالف مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي من 2011 إلى 2014) مع الجماعة الإرهابية، الذي انتهى باعتزاله السياسة. 

ويواجه هذا الائتلاف الحاكم أكبر جبهة معارضة، منذ سنوات، ولا يمكن له الاستمرار في ظل صراعات مع العديد من القطاعات الحيوية مثل الأطباء والمدرسين وأساتذة الجامعات والمحامين، بحسب الرابحي.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر الإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة ضد الحكومة، الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاجتماع بقواعده، خلال الساعات المقبلة.