امجد طه يكشف مصير من يختلف مع نظام الحمدين

عرب وعالم

اليمن العربي

أكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، أن مصير المختلفين فكريا مع هذا النظام هو التعذيب والموت وإسقاط الجنسية.

وقال طه في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي"  "أصبح واضحا أن الصمت عن تنظيم الحمدين في قطر لا يعني عدم إرادة الحرية، بل الخوف من دفع ثمنها". 

وتابع "كتعذيب من ذهب للحج والموت لمن ينتقد نظام تركيا واسقاط جنسية 6000 قطري لمجرد اختلافهم الفكري". 

وتابع طه قائلا: "في قطر قبائل تناضل من أجل الحرية وقوم عزمي بشارة تتدافع لتحسين شروط العبودية". 

ورد عليه الناشط الإماراتي سلطان السويدي "المواطن القطري مغلوب على أمره ، لاحول له ولا قوه .. كل من ينعق و يتطاول وينصب نفسه مدافع عن النظام القطري هو مستأجر مرتزق قبيض للمال الفاسد". 

وتابع "أما المواطن القطري يعيش يومه صامت ولا هم له سوى أن يحافظ على بقائة و سلامته وتأمين قوت يومه .. نسأل الله للمواطنين القطريين السلامه".

ويعزف النظام القطري على وتر المظلومية، وبكائية الحصار المزعوم ضد أبناء شعبه، ويسقط الجنسية عنهم، من دون وجه حق،  وهو  التعسف، الذي يشكوه ناشطون من قبيلة الغفران القطرية لمجلس حقوق الإنسان. 


وكان شيخ قبيلة الغفران آل مرة عبدالهادي المري كشف  عن العقوبات والممارسات التي تعرض لها أبناء قبيلته القطرين على مدى أكثر من 22 عاما على يد النظام القطري. 

 وقال إننا حاولنا طوال هذين العقدين مع كثير من الوجهاء والشخصيات الخليجية في إطار الأعراف والشيم العربية الأصيلة ثني قطر عن التمادي في إجراءاتها التعسفية ضد أبناء قبيلتنا، ولكن دون فائدة.

وتمثلت تلك الممارسات في انتهاكها لحقوق الغفران بطرق وأساليب لا ترقى إلى مستوى تعامل الدول الحضارية مع شعوبها، ولا تجيزها الشرائع السماوية ولا القوانين والمواثيق العالمية. 

و بدأت قضية الغفران منذ 1996حيث  أوقفت السلطات القطرية واعتقلت الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، على خلفية محاولة لأتباع الشيخ خليفة بن حمد، بمساعدته لاستعادة الحكم «إرجاع الشرعية»، والتي حكم بعدها على 118 مواطنا قطريا من مختلف شرائح المجتمع القطري، بينهم 21 ضابطا من قبيلة الغفران، ومارست السلطات القطرية معهم أقسى طرق التعذيب بصور وحشية، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم، وفي عام 2000 بدأت بإسقاط الجنسية القطرية عن بعضهم رغم ثبوت براءتهم لدى السلطات القطرية، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة، ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي أواخر 2004 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن نحو 6 آلاف فرد، بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة، وحتى الموتى.

تلت ذلك سنوات عانى فيها أفراد القبيلة أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي، لا يملكون مسكنا ولا مصدر عيش لهم، ولأبنائهم، ولا وثائق تعرف بشخصيتهم