منظمة تنشر بلاغًا عن اختطاف وإخفاء قرابة 120 امرأة في أمانة العاصمة وصنعاء
نشرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بلاغاً صحفياً عن اختطاف وإخفاء قرابة 120 امرأة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
البلاغ، الذي أورِد أجزاءً منه هنا؛ بتصرف، أشار إلى أن عديد النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة، واتضح أنه يتم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور عديد أشهر على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب وعجز أقاربهن من الوصول إليهن؛ مما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن حفاظًا على سمعتهن.
إحدى المفرج عنهن (تحتفظ المنظمة باسمها) أكدت أنه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفائها لأكثر من شهرين، وأنه تم التحقيق معها وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق، وأنها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها، وأوضحت أنها اُحتجزت في فلة بشارع تعز، كاشفةً عن عشرات النساء والفتيات، لا يعرف أهاليهن عنهن شيئًا، يقبعن بداخل المعتقل.
وأفادت امرأة أخرى أنه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة. وأن المحتجزات يرددن أن هناك شخص يدعى أحمد مطر وآخر يدعى حسن بتران على أنهما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب وآخرون بأسماء وهمية.
وتحصلت المنظمة على معلومات من عاملين في البحث الجنائي عن أحد الأشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة, ظهر عليه الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر وقام بشراء فلة فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء، وشخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخصًا معدمًا يعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والآثراء غير المشروع.
إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إذ تدين هذه الجريمة المشينة، وتعلن تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن، فإنها تطالب كافة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات، ومعاقبتهم وفق القانون اليمني ليكونوا عبرة لغيرهم.. وحماية المواطنين وأعراضهم من هؤلاء المسعورين.
وتؤكد المنظمة أنها على استعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية، كما تؤكد أن هذا البيان يعد بلاغًا رسميًا.