بيان عاجل.. لجنة الأسرى والمعتقلين بالحكومة تكشف تطور المشاورات
أصدر رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في الحكومة هادي هيج إعلانا هاماً حول مستجدات الحوار مع الميليشيات الحوثية عبر الأمم المتحدة.
وقال هيج في تغريدة رصدها اليمن العربي مساء الاثنين "نطمن إخواننا الأسرى والمحتجزين والمخفيين بأننا كنا في لقاء مع نائب المبعوث مسؤول الملف وكان جادا في تقريب وجهات النظر بالنسبة الإشكالية التي ذكرناها لكم في التغريدات السابقة".
وأضاف:لكن اليوم المحوري يبدوا انه سيتاخر ونحن بصدد دراسة الموضوع مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل بإذن الله".
وكان رئيس لجنة الأسرى، كشف قبل أيام عن تقديم احتجاج للمبعوث الأممي، وقال: قدمنا احتجاج إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (مارتن غريفيث) بشأن عدم إفادة الحوثي عن 232 .
وأضاف: اوقفنا تسليم الملاحظات حتى يتم موافاتنا بالافادة عنهم لم يأتينا الرد عن ذلك الى يومنا هذا ولهذا ستتاخر قليلا عن موعدها نتمنى التجاوب وعدم عرقلة الملف.
ويتواجد المبعوث الدولي لليمن في السعودية بعد زيارة قام بها إلى العاصمة صنعاء والتقى قيادات الحوثي.
وخلال مشاورات السويد في ديسمبر كانون الأول الماضي، تم التوقيع على آلية تنفييذ اتفاق تبادل الأسرى مع الميليشيات حيث قامت الحكومة الشرعية بتسليم أسماء أكثر من 8 آلاف شخص.
وحسب النص، تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف بدون أي استثناءات أو شروط وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي.
كما يتضمن أيضاً، أن يسلم كل طرف كل من لديه من أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين تعسفياً ومخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث، لدى جميع الأطراف اليمنية ولدى التحالف العربي، سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف وبمن فيهم (فيصل رجب – محمد قحطان – محمود الصبيحي – ناصر منصور هادي).
ويؤكد اتفاق السويد أنه لا يحق لأي طرف الامتناع عن تسليم أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب، وتلتزم جميع الأطراف بذلك، تلتزم جميع الأطراف بعدم استثناء أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب.
ويلتزم م كل طرف برفع كشوفات صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، حيت تشمل الاسم الرباعي مع اللقب والمحافظة والمديرية ومكان القبض ومكان السجن، إن وجد، حتى تسهل على الجميع عملية البحث والتقصي.