الرئيس هادي يفصح عن رؤيته في إتفاق ستوكهولم وإمكانيته تحقيق السلام المنشود

وقال في حديثه إلى مجلة الأهرام العربي، "نعمل دوماً من أجل السلام، ونستنفد كل الفرص المتاحة نحو السلام الذى ننشده، وقدمنا فى سبيل ذلك العديد من الجهود، استجابة لمسئوليتنا التاريخية أمام الشعب اليمنى، ومن أجل التخفيف من معاناته أولا، وثانيا استجابة لمساعى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وجهود المجتمع الدولى، وقبل كل ذلك دور الأشقاء فى دول التحالف العربى".

وأضاف "لقد شاركنا فى كل جولات السلام وقدمنا الكثير من التنازلات، ذهبنا وأيادينا ممدودة للسلام فى السويد وقبله فى محطات عدة فى جنيف وبيل والكويت، لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن والاستقرار لربوع الوطن، لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، المتمثلة فى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار 2216، وذهب وفدنا الوطنى للمشاورات، حاملاً معه قضية وطن ومصير شعب، ومشروع بناء الدولة الاتحادية الجديدة، والمدعوم وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبمرجعيات الحل السياسى الثلاث".

وأستعرض الرئيس هادي رويته التي قال فيها "ورؤيتنا للوضع تتلخص فى أن بلادنا كانت تمضى فى طريق سياسى انتقالى بعد المبادرة الخليجية، التى تم التوافق عليها بعد الأحداث التى شهدها اليمن فى العام 2011، كانت البلاد كلها تمضى وفق هذه المبادرة التى اقترحت مساراً سياسيا واضحا، يبدأ بنقل السلطة، وينتهى بحوار وطنى يفضى إلى دستور وانتخابات هذه العملية، تم قطعها عبر انقلاب شامل، تم بعد أن أنجزنا حواراً وطنياً مع كل أطراف العمل السياسى فى اليمن، وتم إعداد مسودة الدستور تمهيداً للاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات. هذا الانقلاب الذى أوقف الحياة السياسية وصادر الدولة ونهب السلاح والمال العام ومزق المجتمع، يجب أن يتوقف وينتهى، لتعود الحياة السياسية وتستقر الحياة". 

وتابع "هذه هى رؤيتنا التى أقرتها القرارات الدولية، وأكدتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وهى مقتضى المسار السياسى الذى تم التوافق عليه فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".