الحكومة تتهم الحوثيين بالالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة
اتهمت الحكومة اليمنية اليوم (الأحد) الحوثيين بـ"الالتفاف" على اتفاق السويد من خلال تسليم ميناء الحديدة غربي البلاد لعناصر تابعة للجماعة ترتدي الزي الرسمي لقوات خفر السواحل.
وقالت الخارجية اليمنية في بيان، ان "ممثلي الجانب الحكومي في لجنة اعادة الانتشار (الانسحاب) تفاجأوا بتصريحات مليشيات الحوثي يوم السبت حول انسحاب عناصرهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل (عناصر تابعة لهم تم الباسها الزي الرسمي)".
واعتبر البيان ان "هذه محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة".
وجاء في البيان أن "اتفاق الحديدة ينص على أن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ (الحديدة والصليف ورأس عيسى) على عاتق قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني".
وشدد البيان على أنه "يجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها".
وأضاف أن "قوات الأمن المحلية المسؤولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وفقا للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية".
واشار البيان الى أن "المسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا المليشيات المتمردة، ولا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي الى فشل الاتفاق".
واتهمت الخارجية اليمنية الحوثيين بأنهم "أفشلوا" السبت مرور قافلة اغاثية، رغم اتفاق ممثلي الحكومة والحوثيين مع رئيس لجنة اعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت أول أمس الجمعة على فتح الطرق المؤدية إلى الحديدة بهدف فتح ممر للمساعدات الإنسانية.
واتفق طرفا المشاورات اليمنية الحكومة والحوثيين في السويد خلال الفترة من 6 الى 13 ديسمبر على وقف العمليات العسكرية في الحديدة الساحلية على البحر الاحمر، واعادة انتشار القوات خارج المدينة.
ويتواجد فريق اممي بقيادة كاميرت لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
وأعلنت جماعة الحوثي السبت أن قواتها بدأت عملية الانتشار من ميناء الحديدة وفقا لاتفاق ستوكهولم لكن الحكومة اليمنية نفت ذلك.