محافظ الحديدة يكشف طبيعة اللقاءات مع كاميرت وأهدافها

قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر إن اللجنة الحكومية ستلتقي المراقب الأممي لتنفيذ ما جاء في اتفاقية السويد.

وأضاف في حديث صحفي، وفدنا لن يفاوض، بل ذهب لينفذ ما ورد في القرارات الأممية والاتفاقيات، لافتاً إلى أن موعد بدء الانسحاب من الموانئ، بحسب الاتفاقية، سيكون خلال أقل من 4 أيام.

ومن المرتقب أن يُعقد، اليوم، ويتسلُّم فيه المراقب الأممي ردود ممثلي الحكومة والحوثيين حول آلية تنفيذية سلمها الجنرال إليهما، أمس، تتعلق بمهام اللجنة.

ويقضي الاتفاق بأن يتم إعادة نشر القوات من الطرفين خلال 14 يوماً من بدء سريان وقف إطلاق النار، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والانسحاب من المدينة خلال 3 أسابيع من وقف النار.

وفي حين حدد قرار مجلس الأمن 2451 مهام الفريق الأممي في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة، يفترض أن يقدم الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع.

وقالت مصادر موثوقة لصحيفة عكاظ إن كمارت عقد اجتماعين مع لجنة التنسيق المشتركة التي تضم ممثلين عن الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في الحديدة، دون التوصل إلى اتفاق أولي لما حددته مشاورات السويد من وقف إطلاق النار وانسحاب الحوثي من موانئ الحديدة الصليف، ورأس عيسى ومدينة الحديدة وإعادة انتشار قوات الجيش.

وأضافت المصادر أن اللقاء كان بروتوكوليا أكثر منه عمليا، وحاول الجنرال كمارت إحداث زحزحة للجنة المشتركة باتجاه الاتفاق، لكنه اصطدم بتفسيرات المليشيات لما تم الاتفاق عليه في استوكهولم.وكشفت المصادر أن الطرف الحوثي رفض الانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ، وأصر على بقاء عناصره في المدينة باعتبارها قوة أمنية، بحسب مزاعمه، فيما شدد ممثلو الشرعية على انسحاب مليشيات الحوثي ودخول قوات أمنية ومنها القوات الأمنية التي كانت موجودة في عام 2014 قبل الانقلاب.

واعتبرت المصادر أن رئيس الفريق الأممي يواجه صعوبة بالغة في تنفيذ اتفاقية استوكهولم حول الحديدة.

من جهته، جدد وكيل محافظة الحديدة المعين من الحوثيين عبدالجبار الجرموزي، التأكيد على رفض مليشياته تسليم الحديدة. وزعم في تصريح لوسائل إعلام حوثية أن «تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً».